مصلحة الضرائب تقرر مد سريان شهادات تسجيل القيمة المضافة حتى 30 يونيو 2026
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حزمة جديدة من التيسيرات التي تستهدف دعم مجتمع الأعمال وضمان استقرار التعاملات التجارية في الأسواق المحلية، حيث تقرر رسميًا مد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة لفترة إضافية، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتخفيف الأعباء عن المسجلين ومنحهم مرونة أكبر في إدارة ملفاتهم الضريبية.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يخدم مصلحة الممولين ويوفر بيئة عمل محفزة للاستثمار، حيث يهدف القرار إلى تذليل العقبات الإدارية التي قد تواجه الشركات والمنشآت خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
تفاصيل مد مهلة شهادات القيمة المضافة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الموعد الجديد لانتهاء سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة أصبح في 30 يونيو 2026، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص الوزارة والمصلحة على إعطاء المسجلين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، وتجديد أوراقهم الرسمية دون ضغوط زمنية قد تؤثر على نشاطهم الاقتصادي.
وشددت رئيس المصلحة على أن مد المهلة إلى هذا التاريخ يُعد فرصة أخيرة ونهائية لجميع المسجلين، حيث لن يتم مد العمل بهذه الشهادات مرة أخرى بعد انقضاء الموعد المحدد، وهو ما يتطلب من الجميع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل مبكر لضمان استمرار ممارسة أنشطتهم التجارية والخدمية دون انقطاع، والالتزام بالضوابط التي تضعها المصلحة.
الفئات المستهدفة وإجراءات التجديد
وجهت مصلحة الضرائب نداءً عاجلاً لعدد من المسجلين بضرورة التحرك السريع لتجديد شهاداتهم، وتتضمن النقاط التالية أهم الفئات المعنية وآليات التجديد المتبعة:
- المسجلون الذين تنتهي شهادات تسجيلهم الحالية في تاريخ 31 مارس 2026.
- المسجلون الذين تنتهي صلاحية شهاداتهم الضريبية في تاريخ 18 أبريل 2026.
- ضرورة التوجه إلى المأموريات الضريبية “غير المدمجة” لتجديد الشهادة ورقيًا.
- تقديم طلب التجديد عبر منظومة “الساب” (SAP) للمكلفين التابعين للمأموريات المدمجة والمراكز الضريبية المطورة.
وأوضحت عبد العال أن سرعة التوجه للمأموريات أو استخدام المنظومة الإلكترونية قبل نهاية يونيو 2026 يجنب المسجلين أي آثار سلبية قد تترتب على انتهاء صلاحية الشهادة، مؤكدة أن التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة يهدف في المقام الأول إلى تسهيل هذه الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين مع المنظومة الضريبية في كافة المحافظات.
مخاطر عدم التجديد وتأثيرها على الأعمال
حذرت مصلحة الضرائب من أن التقاعس عن تجديد شهادات التسجيل في المواعيد المقررة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سير الأعمال، حيث إن انقضاء الصلاحية قد يتسبب في إيقاف التعامل على المنظومة الضريبية تمامًا، وهذا التوقف لن يقتصر على التعاملات مع المصلحة فحسب، بل سيمتد ليؤثر على كافة المستويات الإدارية والمالية للمنشأة.
وأشارت المصلحة إلى أن عدم التجديد سيؤدي إلى تعطيل كافة إجراءات العمل في الوحدات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى تأثر التعاملات مع القطاع المصرفي، وهو ما قد يصيب النشاط التجاري بالشلل، لذلك تحرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للممولين لضمان تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مفهوم الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية.
نحو نظام ضريبي حديث وشراكة حقيقية
تستهدف هذه القرارات بناء نظام ضريبي حديث ومتطور يقوم على الشراكة والثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال، حيث تسعى الدولة المصرية بقوة نحو التحول الرقمي الكامل في كافة المعاملات الحكومية، وهو ما يضمن استمرارية التعاملات دون معوقات بيروقراطية، ويساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة التنمية المستدامة.
وفي الختام، تجدد مصلحة الضرائب دعوتها لكل المكلفين والمسجلين بضرورة الالتزام بالمهلة الممنوحة، والاستفادة من التيسيرات الحالية لضمان استقرار مراكزهم القانونية، مؤكدة أن أبواب المأموريات والمراكز الضريبية مفتوحة دائمًا لتقديم الدعم الفني اللازم والرد على كافة الاستفسارات لضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية.
تعليقات