رئيس الوزراء يوجه بإطلاق مبادرة لتحفيز المنازل والمصانع للتحول إلى الطاقة الشمسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات الأوضاع الراهنة وتأثيراتها المختلفة، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية في الدولة المصرية.

شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً شمل نواب رئيس الوزراء ووزراء المالية، والتمويل، والكهرباء، والبترول، والصحة، والخارجية، والتخطيط، والصناعة، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي، ومسئولي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف وضع رؤية شاملة للتعامل مع التحديات الحالية.

متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها

استعرض الاجتماع آخر تطورات العمليات العسكرية الجارية بين الأطراف الدولية والإقليمية، وتحديداً الموقف الأمريكي الإسرائيلي والإيراني، ومناقشة انعكاسات هذه الصراعات على الأوضاع الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، ومدى تأثيرها المباشر على السوق المحلي المصري في ظل الظروف الاستثنائية.

أكد رئيس الوزراء على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين احتياجات المواطنين، حيث يتم التنسيق بين كافة الجهات لتوفير مخزون استراتيجي آمن وكافٍ من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لمدد طويلة، بما يضمن تلبية المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية للمواطنين والمصانع رسمياً.

قرارات جديدة بشأن مواعيد غلق المحال العامة

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اتخذت قراراً مهماً يمس الحياة اليومية للمواطنين وأصحاب الأعمال، حيث تضمنت المخرجات النقاط التالية:

• إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
• العودة رسمياً إلى المواعيد الطبيعية والمعمول بها سابقاً قبل إجراءات التقييد الأخيرة.
• تشديد الرقابة على الأسواق لضمان انضباط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.
• توفير السلع بالكميات المناسبة والأسعار العادلة في مختلف المنافذ لتخفيف الأعباء عن المواطن.

إجراءات ترشيد الإنفاق وتحفيز الطاقة النظيفة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل الأزمة الحالية التي أثرت على دول العالم، مشدداً على أهمية متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي لتحسين أداء المرافق الحيوية واستقرار تشغيلها.

وفي خطوة تهدف لدعم الاستدامة، كلف رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية تشجع المصانع والمنازل على التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية، مؤكداً أن الحكومة تضع ملف الطاقة المتجددة كأولوية قصوى على أجندة عملها خلال المرحلة المقبلة لتأمين بدائل طاقة نظيفة.

توقعات النمو والتضخم وفق الصراعات الراهنة

قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضاً حول السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد العالمي والمحلي، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تأثر كبير في معدلات النمو العالمي، مع توقع انخفاض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات تصل لـ 1.1% عام 2026.

أوضحت التقارير المعروضة خلال الاجتماع أن هذه التراجعات تأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، وهو ما يؤثر على حجم التجارة الدولية التي قد ينخفض نموها من 5.1% في عام 2025 إلى 2.8% عام 2026، مما يتطلب استعداداً كاملاً ومنظماً لكافة السيناريوهات الاقتصادية المحتملة.