كل ما تريد معرفته عن اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في مصر

تعمل الحكومة المصرية بجهود حثيثة لتنظيم الفضاء الإعلاني على الطرق العامة، وذلك عبر تفعيل دور الكيانات الرسمية المسؤولة عن تحسين المظهر الحضاري وضمان الامتثال للقوانين المنظمة. في هذا السياق، كشفت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عن الرؤية الشاملة والاختصاصات الدقيقة التي يتولاها الجهاز التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مشددة على كونه الجهة المنوط بها حصريًا تنظيم هذا القطاع الحيوي.

يأتي دور الجهاز استجابةً للحاجة الملحة لتوحيد المعايير الفنية والمالية للإعلانات، بما يضمن حقوق الدولة ويحقق التنسيق الجمالي المطلوب. وتسهم هذه الخطوات في خلق بيئة استثمارية واضحة للمعلنين والشركات، وتحد من العشوائية التي قد تؤثر على سلامة الطرق أو جودة الرؤية البصرية، مؤكدة أن الجهاز يمتلك الصلاحيات الكاملة وفقًا لقرار التأسيس الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

الاختصاصات الحصرية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات

أوضحت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز يختص قانونًا، ودون غيره، بتحديد كافة الأسس والمعايير والقواعد التي تحكم وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها. ولا يقتصر دور الجهاز على الجانب التنظيمي فقط، بل يمتد ليشمل وضع الضوابط الدقيقة لتحديد الرسوم المستحقة لإصدار التراخيص أو تجديدها، مع تحديد كافة المستندات والموافقات التي يجب استيفاؤها بناءً على نوع الإعلان ومكانه ومواصفاته الفنية.

وتتضمن المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهاز مجموعة من النقاط الجوهرية التي تضمن استدامة وكفاءة الوسائل الإعلانية، ومن أبرزها:

• وضع معايير صارمة لأعمال الصيانة الدورية والتنسيق لجميع أنواع الإعلانات واللافتات القائمة.
• تحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها في الحالات التي يتم إعفاؤها من تراخيص الإعلانات قانونًا.
• صياغة القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام تقنيات الطاقة المتجددة عند إصدار تراخيص الإعلانات واللافتات.
• وضع الأطر التنظيمية لتركيب كاميرات المراقبة كجزء من شروط الترخيص بوضع الإعلانات في المواقع المختلفة.
• تحديد ضوابط وشروط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون أو القرارات المنفذة له وفقًا للمادة العاشرة من القانون.
• إصدار قرارات رسمية لتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف أعمال المتر المسطح عند التعامل مع الإعلانات المخالفة.

الهيكل المؤسسي للجهاز ومنصة التواصل الرسمية

تأسس الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022. ويتمتع الجهاز بهيكل إداري قوي، حيث يترأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، ويضم في عضويته الوزراء المعنيين بهذا الملف، مما يمنحه ثقلاً تنظيميًا كبيرًا في اتخاذ القرارات السيادية المتعلقة بالطرق والمجتمعات العمرانية.

ويشغل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منصب “مقرر المجلس”، حيث يتولى إصدار القرارات المنظمة لتشكيل الأمانة الفنية ونظام العمل الخاص بها. وفي سياق متصل، يتم تعيين الرئيس التنفيذي للجهاز ونائبه بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح مباشر من وزير الإسكان، لضمان كفاءة الإدارة التنفيذية للخطط الموضوعة.

وفي إطار الحرص على الشفافية وتعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين والشركاء، يدعو الجهاز كافة المهتمين لمتابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وتعتبر هذه الصفحة هي المنصة الرسمية والوحيدة لنشر كافة الأخبار، والقرارات، والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهاز فور صدورها، لضمان وصول المعلومات الصحيحة لكافة الأطراف المعنية بقطاع الإعلانات في مصر.