قفزة كبيرة في تراخيص السيارات الكهربائية بمصر لتصل إلى 17366 مركبة بنهاية 2025

شهد سوق السيارات في مصر تحولًا ملحوظًا نحو الطاقة النظيفة بنهاية عام 2025، حيث كشفت البيانات الرسمية عن طفرة غير مسبوقة في أعداد المركبات الكهربائية المرخصة، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في ثقافة الاستهلاك والتوجه نحو البدائل المستدامة بعيدًا عن الوقود التقليدي، رغم استمرار تصدر المحركات التقليدية للمشهد العام.

وتشير الأرقام المسجلة رسميًا إلى أن قطاع النقل الكهربائي بدأ يأخذ منحنى تصاعديًا سريعًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تضاعفت أعداد هذه المركبات بشكل كبير، مما يؤكد تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وزيادة إقبال المواطنين على اقتناء السيارات التي تعتمد على الشحن الكهربائي كبديل اقتصادي وبيئي.

قفزة تاريخية في تراخيص السيارات الكهربائية

حققت تراخيص المركبات التي تعمل بالكهرباء في مصر قفزة كبيرة بنهاية العام الماضي 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2024، حيث سجل إجمالي عدد هذه المركبات نحو 17366 مركبة، وهو رقم يعكس تطورًا هائلًا إذا ما قورن بالأعوام السابقة التي كانت تسجل أرقامًا متواضعة للغاية في هذا النطاق.

وبالمقارنة مع البيانات المسجلة، نجد أن عدد المركبات الكهربائية ارتفع من 6150 مركبة فقط في عام 2024 ليصل إلى مستواه الحالي، بزيادة إجمالية بلغت نحو 11216 مركبة خلال عام واحد، علمًا بأن إجمالي عدد المركبات المرخصة من هذا النوع في عام 2023 لم يكن يتجاوز 3212 مركبة، مما يعني تضاعف الأعداد عدة مرات في فترات زمنية قصيرة.

خريطة توزيع المركبات حسب نوع الوقود في عام 2025

رغم الصعود القوي للكهرباء، ما تزال المركبات التي تعتمد على الوقود التقليدي تهيمن على قائمة التراخيص في الشارع المصري، حيث تظهر البيانات التفصيلية لأنواع التراخيص بنهاية عام 2025 ما يلي:

• تراخيص المركبات التي تعمل بالبنزين: جاءت في الصدارة بنحو 9 ملايين و240 ألف مركبة.
• تراخيص المركبات التي تعمل بالسولار: بلغت مليون و490 ألف مركبة.
• تراخيص المركبات التي تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي معًا: بلغت 187545 مركبة.
• تراخيص المركبات التي تعمل بالبنزين والكهرباء (الهجينة): سجلت 4184 مركبة.
• تراخيص المركبات الكهربائية بالكامل: وصلت إلى 17366 مركبة.

نمو إجمالي أعداد المركبات وتوزعيها الجغرافي

ارتفع إجمالي عدد المركبات المرخصة في جميع محافظات الجمهورية ليصل إلى 11.05 مليون مركبة بنهاية عام 2025، وذلك مقابل 10.41 ملايين مركبة في العام المناظر له 2024، محققًا نسبة زيادة سنوية بلغت 6.1%، وهو ما يشير إلى استمرار التوسع في ملكية وسائل النقل بمختلف أنواعها واستخداماتها في السوق المحلي.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمركبات على مستوى المحافظات، فقد تصدرت العاصمة القائمة بفارق كبير عن بقية الأقاليم، وتوزعت النسب والمراكز كما يلي:

• محافظة القاهرة: جاءت في المركز الأول بنحو 2.8 مليون مركبة، مستحوذة على نسبة 25.7% من إجمالي التراخيص.
• محافظة الجيزة: احتلت المرتبة الثانية بعدد 1.6 مليون مركبة، وبنسبة تصل إلى 14.4%.
• محافظة الإسكندرية: جاءت في المرتبة الثالثة بنحو 780.5 ألف مركبة، لتمثل نسبة 7.1%.
• محافظة جنوب سيناء: تذيلت الترتيب في المركز الأخير، حيث بلغ عدد المركبات بها 46.7 ألف مركبة فقط بنسبة 0.4% من الإجمالي العام.

تعكس هذه البيانات حجم الحركة المرورية والكثافة العددية للمركبات في أقاليم مصر الكبرى، وتوضح الفجوة العددية بين العاصمة والمحافظات الحدودية، مع استمرار تسجيل نمو سنوي منتظم في أعداد المركبات الداخلة للخدمة رسميًا بمختلف أنواع محركاتها وطرق تشغيلها.