أعلن البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، عن طرح إصدار جديد لأذون الخزانة بالعملة المحلية، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، وذلك بآجال استحقاق تتراوح ما بين 91 و273 يوماً.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن عملية الطرح المُقررة ستُجرى يوم الأحد المقبل، الموافق 22 فبراير 2026، وينقسم الطرح إلى إصدارين؛ يبلغ حجم الأول 25 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، على أن يُصدر في 24 فبراير 2026 ويستحق السداد في 26 مايو 2026، بينما تبلغ قيمة الإصدار الثاني 50 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، ويُصدر في التاريخ ذاته ليُستحق السداد في 24 نوفمبر 2026.
وتندرج هذه الطروحات ضمن مساعي الحكومة الهادفة إلى تعزيز مستويات السيولة النقدية بالعملة المحلية، وتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الاقتصادية، وهو ما يعكس حالة من الثقة لدى المستثمرين تجاه صلابة واستقرار الاقتصاد المصري.
وتُصنف أذون الخزانة كواحدة من أبرز أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، والتي تلجأ إليها الدولة لتغطية عجز الموازنة العامة، وتشهد هذه الأدوات إقبالاً واسعاً من قِبل البنوك والمستثمرين لكونها قنوات استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر، لا سيما في ظل معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً التي يشهدها السوق المحلي في الوقت الراهن.
ويتزامن هذا الطرح مع حالة الترقب السائدة في الأسواق لقرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي حيال أسعار الفائدة الأساسية، نظراً لانعكاسها المباشر على تكلفة الاقتراض وحجم العوائد المطلوبة على أدوات الدين الحكومية.
