مجمعة التأمين الإلزامي: 3 سنوات مهلة للمتضررين من حوادث الطرق للحصول على التعويضات

تخطو مصر خطوات جادة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمواطنين، خاصة في قطاع النقل والطرق الذي يمس حياة الملايين يوميًا. وفي هذا الإطار، تلعب مجمعة التأمين الإلزامي على المركبات دورًا محوريًا في ضمان حصول المتضررين من حوادث الطرق على حقوقهم المادية التي كفلها القانون، وذلك لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على تلك الحوادث المفاجئة.

وقد كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي على المركبات، عن تفاصيل هامة تتعلق بحقوق المواطنين المتضررين من حوادث الطرق، مشيرًا إلى أن القانون يضمن لكل من تنطبق عليهم الشروط القانونية الحصول على التعويضات اللازمة، وهو ما يعكس التزام الدولة والمجمعة بحماية حقوق الأفراد وتوفير مظلة تأمينية فاعلة وشاملة.

المدد القانونية وقيمة التعويضات الجديدة

أوضح إبراهيم لبيب أن القانون المصري أعطى الحق للأفراد المتضررين بمخاطبة المجمعة والتبليغ عن الحادث خلال فترة زمنية واسعة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث، مما يمنح أسر الضحايا والمصابين فرصة كافية لاستكمال أوراقهم وإجراءاتهم القانونية دون ضغوط زمنية قد تضيع عليهم فرص الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأشار لبيب إلى أن رفع قيمة التعويض لتصل إلى 100 ألف جنيه، ساهم بشكل ملحوظ في زيادة وعي وحرص المواطنين على التقديم للحصول على هذه التعويضات. ويرى المدير التنفيذي للمجمعة أن القيمة المالية الجديدة للتعويض تمثل دافعًا قويًا للناس للبحث عن حقوقهم واتباع الإجراءات الرسمية، مما يعزز من فاعلية دور المجمعة في المجتمع المصري.

خطة المجمعة لزيادة الوعي وتسهيل الإجراءات

وفيما يخص الحالات التي قد لا تحصل على تعويضاتها بسبب نقص الوعي، أكد لبيب أن هذه النسبة تعتبر صغيرة جدًا إذا ما قورنت بأعداد المستفيدين الذين يحصلون على تعويضاتهم بانتظام. وتسعى المجمعة حاليًا لتوسيع دائرة المعرفة بخدماتها من خلال مجموعة من المحاور الأساسية تشمل:

• تكثيف الحملات التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للوصول لأكبر قدر من المواطنين.
• إصدار ونشر النشرات التعريفية الخاصة بالمجمعة التي توضح طرق التقدم وخطوات صرف التعويض.
• الاعتماد على شبكة مراكز المجمعة المنتشرة في محافظة القاهرة وكافة الأقاليم المصرية لتسهيل الوصول للجمهور.
• التواصل المباشر في حالات معينة مع أسر الضحايا والمكلومين لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية عليهم.

دور المجمعة في دعم المتضررين ميدانيًا

لا يتوقف دور مجمعة التأمين الإلزامي عند تقديم التعويضات المالية فقط، بل يمتد ليشمل الدعم اللوجستي وتسهيل المسارات الإدارية. حيث أكد المدير التنفيذي أن الفرق المختصة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لضمان وصول الحق لمستحقيه في أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود بدني أو إداري.

إن تضافر الجهود بين المجمعة والمواطنين يساهم بشكل مباشر في نجاح هذه المنظومة التأمينية. وتعمل المجمعة وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى ترسيخ الثقافة التأمينية لدى قائدي المركبات والمشاة على حد سواء، لضمان معرفة كل فرد بحقوقه والواجبات الملقاة على عاتقه، مما يقلل من الفجوات المعرفية التي كانت تعيق صرف التعويضات في السابق.