البورصة المصرية تبدأ فحص طلبات قيد شركتي إيجوث وتجارية الأخشاب بالسوق الرئيسي

تشهد البورصة المصرية تحركات نشطة لتعزيز جاذبية سوق المال وضخ دماء جديدة في الشرايين الاقتصادية من خلال قيد شركات حكومية وقطاع أعمال عام كبرى، حيث يسعى قطاع القيد بشكل مستمر لاستقطاب استثمارات متنوعة تدعم سيولة السوق الرئيسي وتوفر فرصًا استثمارية واعدة للمتعاملين في الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف قطاع القيد بالبورصة المصرية رسميًا عن تسلمه طلبات لقيد أسهم شركتين بارزتين في مجال السياحة والأخشاب، وهما الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق المعروفة بـ «إيجوث»، والشركة التجارية للأخشاب «فاباس»، تمهيدًا لإدراجهما ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي وضمان امتثالهما لقواعد التداول المعمول بها داخل البورصة.

تفاصيل رؤوس أموال شركتي إيجوث وفاباس

تضمن الطلب المقدم من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» قيد رأس مال ضخم يعكس ثقلها الاقتصادي، بينما جاء طلب شركة التجارية للأخشاب «فاباس» ليعزز وجود قطاع التجارة والصناعة في البورصة، وفيما يلي تفاصيل طلبات القيد المقدمة:

• الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»: تقدمت بطلب قيد برأس مال مصدر يبلغ 3 مليارات جنيه مصري، وهو موزّع على 30 مليون سهم، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 جنيه.
• شركة التجارية للأخشاب «فاباس»: تقدمت بطلب قيد برأس مال مصدر قدره 257.5 مليون جنيه مصري، موزّع على 51.5 مليون سهم، بقيمة اسمية تصل إلى 5 جنيهات للسهم الواحد.

وأوضح قطاع القيد أن هذه الطلبات تخضع في الوقت الحالي لعملية تدقيق شاملة، حيث يتم فحص ومراجعة كافة المستندات والبيانات القانونية والمالية التي قدمتها الشركتان، وذلك لضمان توافقهما مع أحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والتي تهدف للحفاظ على مصالح المستثمرين وشفافية السوق.

توسعات قوية في برنامج الطروحات وزيادة عمق السوق

تأتي هذه الطلبات الجديدة استكمالًا لقرارات لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي وافقت في اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الماضي على إدراج 6 شركات أخرى بالفعل، مما يعكس رغبة الدولة في التوسع ببرنامج الطروحات الحكومية وزيادة عمق السوق عبر تنويع القطاعات الممثلة على الشاشات، وتضم قائمة الشركات التي تمت الموافقة على قيد أسهمها مؤخرًا ما يلي:

• الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار.
• الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو).
• شركة النصر للإسكان والتعمير.
• الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد).
• شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل.
• شركة سيناء للمنجنيز.

وتهدف هذه الخطوات المتسارعة في قيد الشركات الجديدة إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير السيولة اللازمة للشركات للتوسع في مشروعاتها المستقبلية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات أداء البورصة المصرية باعتبارها مرآة صادقة للنشاط الاقتصادي وحركة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.