خبير اقتصادي انسحاب الإمارات من أوبك يمنحها حرية الإنتاج ويضغط على الاقتصاد العالمي

يشهد مداد الخريطة النفطية العالمية تحولاً جذرياً ومفاجئاً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك بلس” الموسع. ويأتي هذا القرار في توقيت حساس يمر به الاقتصاد العالمي، حيث تسعى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة على حد سواء إلى تحقيق معادلة التوازن الصعبة بين استقرار الأسعار وضمان استمرارية النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التجاذبات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض تحديات متسارعة على أسواق الوقود العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بورتسموث البريطانية، أن هذا التوجه يمثل رغبة واضحة في نيل حرية اقتصادية أكبر. وأشار عبود خلال مداخلته المرئية من العاصمة أبوظبي، إلى أن الخروج من مظلة المنظمة سيتيح للإمارات مساحة واسعة من التحرك السيادي، مما يمكنها من إدارة ملف إنتاج النفط الخاص بها بمنأى عن القيود الجماعية الصارمة التي كانت تفرضها المجموعة سابقاً بما يتماشى مع رؤيتها التنموية الخاصة.

الاستقلال في القرارات النفطية والمرونة الاقتصادية

وفقاً لرؤية الخبير الاقتصادي، فإن مغادرة تحالف “أوبك بلس” تمنح صانع القرار في الإمارات مرونة فائقة في التعامل مع تقلبات السوق. فبدلاً من الالتزام بحصص إنتاجية محددة يتم الاتفاق عليها جماعياً، أصبح بإمكان الدولة الآن اتخاذ قرارات مستقلة بزيادة الإنتاج أو خفضه وفقاً لمصالحها الوطنية الخالصة، وتحليلها المباشر لمستويات العرض والطلب العالمية دون الحاجة لانتظار إجماع الأعضاء الآخرين.

وتتضمن هذه المرونة الجديدة قدرة الإمارات على إدارة مواردها ومخزونها الاستراتيجي بشكل منفرد تماماً، حيث تبرز أهم الفوائد التي ستحصل عليها الدولة في النقاط التالية:

• التحرر التام من نظام الحصص الإنتاجية الإلزامي المقرر من أوبك.
• القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات السعرية في الأسواق العالمية فوراً.
• تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لقطاع النفط.
• إدارة المخزون الاستراتيجي للبلاد حسب الحاجة الاقتصادية واللوجستية الداخلية.

تداعيات القرار على المعروض النفطي والأسواق العالمية

يرى الدكتور عبود أن هذا القرار يحمل في طياته أبعاداً استراتيجية عميقة ستظهر آثارها بشكل مباشر على حجم المعروض من النفط الخام والوقود في الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرك إلى إعادة رسم موازين القوى بين العرض والطلب، حيث سيراقب المحللون عن كثب كيف ستؤثر الكميات الإضافية المحتملة من النفط الإماراتي على استقرار الأسعار العالمية خلال المرحلة المقبلة من العام الجاري.

وستكون المناطق الصناعية الكبرى هي الأكثر تأثراً بهذا التغير الجذري، لا سيما في قارتي آسيا وأوروبا، حيث يعتمد هذان القطبان بشكل حيوي على إمدادات الطاقة لتشغيل المصانع العملاقة. وقد أشار الخبير الاقتصادي إلى حالة ألمانيا نموذجاً، حيث تعتمد القطاعات الإنتاجية الكبرى هناك على الوقود بشكل أساسي، مما يعني أن أي اضطراب أو تغير في سلاسل الإمداد النفطية سيؤدي حتماً إلى رفع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار السلع النهائية.

توقعات النمو العالمي في ظل الأزمات الراهنة

كان الاقتصاد العالمي قد بدأ بالفعل رحلة تعافٍ نسبية من الأزمات السابقة، خاصة في القارة الأوروبية التي كافحت لتجاوز تبعات الصراع الروسي الأوكراني. وبالتزامن مع ذلك، كانت الأسواق الناشئة في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط تحقق معدلات نمو إيجابية ومشجعة، إلا أن عودة التوترات والاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط ألقت بظلالها القاتمة على هذه التوقعات، مما دفع المؤسسات الدولية لخفض تقديرات النمو المستقبلي.

وحذر الدكتور أحمد عبود من أن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود سيخلق ضغوطاً تضخمية جديدة لا تتوقف عند قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل:

• صناعة الأسمدة الزراعية التي تعتمد بشكل كثيف على الغاز والوقود.
• قطاع البتروكيماويات الاستراتيجي الذي يمثل العمود الفقري لصناعات عديدة.
• تكاليف النقل والشحن الدولي التي تنعكس مباشرة على أسعار الغذاء.
• القوة الشرائية للمستهلكين في الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.

أزمة طاقة تلوح في الأفق الأوروبي

وفي ختام تحليله، نبه عبود إلى أن أوروبا تقف اليوم على أعتاب أزمة اقتصادية جديدة قد تكون أشد وطأة إذا ظلت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة الحالية. ويكمن الخطر في أن الصناعات الأوروبية الثقيلة لا تزال تعتمد في جوهرها على مصادر الوقود التقليدية، وأي زيادة في التكاليف ستعني فقدان التنافسية العالمية للمنتجات الأوروبية، مما يمهد الطريق لمرحلة من الركود الاقتصادي التي يصعب الخروج منها سريعاً.