قانون التصالح في مخالفات البناء يحدد حالات اعتبار طلب التقديم كأن لم يكن وتوقف إجراءاته
تواصل الدولة المصرية جهودها لتنظيم ملف العمران والحد من العشوائيات من خلال تقديم تسهيلات قانونية جديدة للمواطنين، حيث يبرز قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 كخطوة هامة نحو إنهاء النزاعات القانونية المتعلقة بالمباني المخالفة وتوفير وضع قانوني مستقر لأصحاب العقارات في مختلف المحافظات.
ويهدف هذا القانون الجديد إلى فتح باب الأمل أمام الملايين ممن لديهم مخالفات سابقة، وذلك عبر توضيح المسارات الإدارية والمالية بدقة، مع منح مهل زمنية كافية تضمن للجميع فرصة تقديم طلباتهم وتجهيز أوراقهم بشكل قانوني وسليم، مما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتحقيق الاستقرار المجتمعي والمادي للمواطنين رسمياً.
إجراءات تقديم طلب التصالح والمواعيد المقررة
حدد القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الضوابط الزمنية والمكانية لتقديم الطلبات، حيث تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، ويجب تقديم الطلب خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز ستة أشهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ سريان العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
وقد منح المشرع مرونة كافية للجدول الزمني الخاص بالتقديم، حيث يحق لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة المجلس، إصدار قرارات بمد فترة التقديم لمُدد أخرى مماثلة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي هذه المدد في مجموعها ثلاث سنوات، وذلك لضمان إعطاء الفرصة الكاملة لمن يحتاج وقتاً إضافياً لاستيفاء المتطلبات الفنية والإدارية.
الرسوم المالية وقواعد دفع جدية التصالح
يتطلب البدء في إجراءات التصالح سداد مبالغ مالية محددة تختلف بحسب نوع المخالفة والمساحة، وتتمثل القواعد المالية فيما يلي:
- سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2019.
- يجب ألا يتجاوز رسم الفحص المطلوب مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى.
- الالتزام بسداد مبلغ مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تزيد على 25% من إجمالي القيمة المقدرة.
- تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد فئات الرسوم التفصيلية ونسب مقابل جدية التصالح بدقة.
أهمية الشهادة الممنوحة لمقدم الطلب وآثارها القانونية
بمجرد تقديم طلب التصالح، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح المواطن شهادة رسمية تفيد تقدمه بالطلب، ويتم إصدار هذه الشهادة وفقاً للنموذج الذي حددته اللائحة التنفيذية، ويجب أن تشتمل بوضوح على الرقم التعريفي للطلب وتاريخ قيده في السجلات الرسمية، بالإضافة إلى بيان كامل بالمستندات التي تم إرفاقها.
وتحمل هذه الشهادة قيمة قانونية كبيرة للمواطن بمجرد تقديمها للمحاكم أو الجهات المعنية، وتتمثل أهميتها في النقاط التالية:
- وقف نظر كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بمخالفة البناء محل الطلب بشكل فوري.
- وقف تنفيذ الأحكام الجنائية والقرارات والإجراءات الإدارية الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
- استمرار وقف هذه الإجراءات إلى حين صدور قرار نهائي بالبت في طلب التصالح أو الفصل في التظلم.
حالات استبعاد طلب التصالح واعتباره كأن لم يكن
شدد القانون على أهمية المتابعة والجدية من جانب مقدم الطلب، حيث حدد حالة معينة يتم فيها إلغاء الطلب واعتباره كأن لم يكن، وهي مرور مدة ستة أشهر على تسلم المواطن للشهادة المشار إليها دون أن يقوم باستكمال بقية المستندات والإجراءات التي قررها القانون، ما يعني ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد قانوناً لضمان الحصول على قرار نهائي بالتصالح وتقنين الوضع حصرياً.
تعليقات