جملة إجراءات ستُتخذ في الفترة الراهنة والمقبلة، بهدف إحكام الرقابة بصورة أوسع على أعمال جمعيات النفع العام، لتحصينها من السقوط في فخاخ غسل الأموال، لاسيما في ظل الملاحظات المالية التي سجلتها منظمات دولية على أعمال بعض هذه الجمعيات.
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، أبلغت جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية بضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل اعتماد أي أذونات صرف داخلية، سواء كانت متعلقة بالرواتب والأجور والمكافآت الشهرية، أو منح المساعدات، أو تنفيذ المشروعات الداخلية، وأي أمور مالية أخرى تتعلق بعمل الجمعيات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذا الإجراء جاء بناءً على تعميم صدر أخيراً عن البنك المركزي، بهدف إحكام الرقابة على عملية صرف الأموال الداخلية، لتكن تحت أعين الدولة، على غرار الموافقات المسبقة التي يتوجب على الجمعيات الخيرية الحصول عليها من وزارتَي الشؤون والخارجية قبيل بدء تنفيذ مشروعاتها الخارجية.
وأضافت المصادر: «في موازاة تعميم (المركزي)، ولتسريع وتيرة الموافقات للجمعيات الراغبة في إصدار أذونات الصرف الداخلية دون أي تعطُّل يُذكر، ستقوم الوزارة بعمل التحديثات اللازمة على البرنامج الآلي، ليتسنى إصدار الموافقات بصورة فورية أولاً بأول»، موضحة أنه يتعيَّن على الجمعيات الراغبة في الصرف تزويد إدارتَي الجمعيات الأهلية والخيرية بكُتب رسمية مرفقة طيها أرقام الشيكات الراغبة في صرفها، إلى جانب كشوفات بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية، وقيمة الرواتب، لمخاطبة البنوك وبدء الصرف.
وشددت على أن جملة إجراءات ستُتخذ في الفترة الراهنة والمقبلة، بهدف إحكام الرقابة بصورة أوسع على أعمال الجمعيات، لتحصينها من السقوط في فخاخ غسل الأموال، لاسيما في ظل الملاحظات المالية التي سجّلت من قِبل منظمات دولية على أعمال بعضها، وعلى أثرها باشرت جميع أجهزة الدولة، لا سيما ذات العلاقة منها، بوضع اللوائح الحازمة وإصدار التعاميم الصارمة التي تنظم العمل وتحقق شفافية كاملة خلال تداول الأموال، ليتسنى تلافي تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً.
وسام «المهندسين»
في موضوع آخر، ثمَّن رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل جهود وزارة الشؤون في دعم مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن اللقاءات غير المسبوقة التي عقدتها أخيراً الوزيرة د. أمثال الحويلة بممثلي الجمعيات تعكس مدى اهتمامها بـ «النفع العام»، وحرصها على الارتقاء به، مشيراً إلى أن مبادرات «المهندسين» لتعزيز العمل المهني لمختلف الفئات وتحقيق الاستدامة المجتمعية تعمل الوزارة على تحقيقها.
وقال العتل، عقب تقليده الوزيرة الحويلة وسام «المهندسين»، تقديراً لجهودها، «لقد لمسنا حرص الحويلة وفريق عملها على تنشيط عمل الجمعيات الأهلية، ومساعدتها في النهوض برسالتها، وتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة»، لافتاً إلى أن الوزيرة متفهمة جهود المجتمع المدني في خدمة الدولة عموماً، ومنتسبيه خصوصاً.
وأكد أن جمعية المهندسين تجدد دعمها لجهود الوزارة ومشروعاتها الرامية إلى الارتقاء بخدمة المجتمع، وترسيخ مفاهيم الشراكة لاندماح المهنيين من المهندسين، وتحقيق الإنتاج من خلال العمل في القطاعين العام والخاص، مرحباً بجهود الوزارة لتعزيز الشراكة المجتمعية مع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم المبادرات الشبابية والتطوعية والأفكار الإبداعية، مؤكداً استمرار الجمعية في التعاون مع «الشؤون» في عملها لتحقيق التحول الرقمي الكامل للعمليات والخدمات الحكومية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتوطينها.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة