وزارة الإسكان تعلن طرح كراسات شروط تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل بالشراكة مع المطورين العقاريين

خطت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوة جديدة رسمياً لتعزيز المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث أعلنت المهندسة راندة المنشاوي عن إتاحة كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ وحدات سكنية بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك لتوفير سكن ملائم ومستدام للمواطنين منخفضي الدخل.

ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة لدمج خبرات القطاع الخاص في السوق العقاري المصري، حيث تتوفر كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ابتداءً من يوم الغد 30 أبريل، وتستمر فترة التقديم حتى تاريخ 30 مايو 2026، لمنح المطورين فرصة كافية لتقديم عروضهم الفنية والمالية.

تفاصيل نظام التمويل العقاري والأسعار المدعومة

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المطور العقاري يلتزم ببيع هذه الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري الميسر، حيث تبلغ نسبة الفائدة 8% متناقصة، ويمتد نظام السداد لفترات طويلة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، وذلك بعد الحصول على موافقة جهات التمويل المتعاقد معها صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن هذا التعاون هو نتاج اجتماعات تشاورية مكثفة مع كبرى شركات التطوير العقاري، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد من المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وضمان تقديم وحدات سكنية كاملة التشطيب وبمواصفات جودة عالية تتناسب مع احتياجات الأسرة المصرية في المدن الجديدة.

خريطة توزيع الوحدات والمساحات في المدن الجديدة

كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المبادرة تستهدف بناء نحو 19 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، بمساحة إجمالية تقارب 383 فداناً، حيث تتوزع قطع الأراضي المطروحة للمطورين في المناطق التالية:

• مدينة حدائق أكتوبر: تشهد طرح 4 قطع أراضٍ بمواقع مميزة عند تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية.
• مدينة العاشر من رمضان: توفر قطعتي أرض في شمال الحي الرابع عشر والحديقة المركزية بحي 15.
• مدينة العبور الجديدة: تضم 4 قطع أراضٍ في الحي الرابع عشر والحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الأوسطي.
• مدينة السادات: تشمل قطعتي أرض في منطقتي النرجس والزهور لخدمة التوسعات العمرانية فيها.
• مدن أخرى: تشمل الطروحات قطع أراضٍ في أكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.

التزامات المطور العقاري والجدول الزمني للتنفيذ

أفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن المطورين سيلتزمون بجدول زمني دقيق، حيث تبلغ مدة تنفيذ الوحدات السكنية والإدارية 4 سنوات من تاريخ أول قرار وزاري، بينما تخصص 5 سنوات لتنفيذ مناطق الخدمات التي تمثل 20% من مساحة المشروع الإجمالية.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الأساسية مثل المياه والصرف والكهرباء إلى حدود الأرض خلال عام واحد، فيما يتكفل المطور بتنفيذ الشبكات الداخلية وربطها بالشبكة الرئيسية على نفقته الخاصة، مع الالتزام بتسليم الوحدات للمواطنين خلال 36 شهراً من تاريخ الحجز الفعلي.

شروط الحجز وإجراءات تقديم الطلبات

تتضمن كراسة الشروط ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتتمثل أبرز هذه الضوابط والإجراءات في النقاط التالية:

• ضرورة إجراء استعلام ميداني للتأكد من عدم سبق استفادة العميل من وحدات سكنية أو تجاوز حدود الدخل.
• تقديم المظاريف الفنية والمالية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية بحد أقصى الساعة 3 عصراً في اليوم الأخير للطرح.
• التزام الصندوق بتقديم دعم نقدي للمواطنين يحسب وفقاً لمستوى دخل العميل وقت التعاقد الرسمي.
• تحديد موعد لاحق لإجراء قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط لإعلان النتائج النهائية.

وشددت مي عبد الحميد على أن الصندوق يضمن دعم التمويل العقاري للمستفيدين بنفس الآليات المتبعة في وحدات الصندوق، مؤكدة أن تقديم الطلبات متاح فقط خلال أيام العمل الرسمية، مع إمكانية عدول المتقدم عن طلبه في غضون يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح.