الحكومة توافق على استخدام متبقي الـ 50 مليار جنيه لدعم المشروعات السياحية الاستراتيجية

خطت الحكومة المصرية خطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز البنية التحتية للسياحة الوطنية، حيث وافق مجلس الوزراء رسميًا على استكمال صرف المبالغ المتبقية من مبادرة التمويل الضخمة المخصصة لدعم القطاع السياحي. تهدف هذه الخطوة إلى استغلال كامل المخصصات المالية التي تم رصدها سابقًا بقيمة إجمالية بلغت 50 مليار جنيه، وذلك لضمان استمرار المشروعات التي تسعى لزيادة الطاقة الفندقية في مختلف المحافظات المستهدفة.

تأتي هذه القرارات لتعكس التزام الدولة بتمكين الشركات العاملة في قطاع السياحة، وتقديم الدفعات اللازمة لتطوير المنشآت والخدمات. وقد حددت الحكومة توقيتات زمنية واضحة لتنظيم هذه العملية، حيث تستمر فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري حتى تاريخ 20 أبريل 2026، مما يمنح المستثمرين والشركات فرصة كافية لترتيب أوضاعهم المالية والاستفادة من هذا الدعم القوي.

إجراءات استثنائية لدعم المشروعات السياحية الكبرى

في إطار سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمارات الضخمة، وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء بصفة استثنائية. تهدف هذه الخطوة تحديدًا إلى النظر في طلبات الاستثناء المقدمة من بعض العملاء الذين تتجاوز تكلفة مشروعاتهم الحد الأقصى المقرر للتمويل ضمن المبادرة، والذي كان محددًا بملياري جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به.

أكدت الحكومة أن هذا الإجراء الاستثنائي لن يكون متاحًا لجميع المشروعات، بل سيتم تخصيصه حصريًا للمشروعات التي يثبت امتلاكها لأهمية استراتيجية كبرى للدولة. ويتم تقييم هذه الأهمية من خلال توافق وزيري السياحة والآثار والمالية، حيث يشترط القانون التنسيق الكامل بين الوزارتين لضمان توجيه التمويل للمشروعات التي ستحقق طفرة حقيقية في القدرة الاستيعابية للفنادق المصرية.

ضوابط صرف التمويل وتطبيق الاستثناءات

تعتمد آلية تنفيذ هذه الاستثناءات على نظام دقيق يضمن الشفافية والالتزام بالمعايير المالية، حيث تضمن القرار عددًا من الخطوات التنظيمية التي يجب اتباعها:

• تقديم طلب رسمي من العميل الراغب في تجاوز حد التمويل الأقصى البالغ 2 مليار جنيه.
• مراجعة المشروع من قبل وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية لبيان مدى أهميته الاستراتيجية.
• إخطار البنك المركزي المصري بخطاب رسمي من وزارة المالية لتطبيق الاستثناء المطلوب.
• الالتزام الكامل بكافة بنود وضوابط المبادرة الأصلية فيما يخص طرق الصرف والسداد.
• ضرورة تسجيل الطلب قبل انتهاء المدة المحددة للمنظومة في أبريل من عام 2026.

يسعى مجلس الوزراء من خلال هذه التسهيلات إلى ضمان عدم توقف المشروعات العملاقة بسبب العوائق التمويلية، خاصة تلك التي تساهم في فتح أسواق سياحية جديدة أو زيادة عدد الغرف الفندقية في المناطق الحيوية. ويتم العمل حاليًا على التنسيق مع القطاع المصرفي لتسريع وتيرة تسجيل طلبات الاستثناءات المعتمدة، لضمان تدفق السيولة المالية اللازمة للمشروعات المتوافق عليها وفق القواعد المعلنة.

إن استغلال المبلغ المتبقي من الـ 50 مليار جنيه يعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم قطاع حيوي كالسياحة. ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للشباب في سوق المنشآت الفندقية والسياحية.