الحكومة توافق على مد الدورة النقابية الحالية وتعديل مدة مجالس إدارات المنظمات العمالية

أعلن مجلس الوزراء المصري رسميًا موافقته على مشروع قانون جديد يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، ويأتي هذا القرار في إطار إجراء تعديلات جوهرية على بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 المعني بتنظيم المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي في البلاد.

يهدف هذا التوجه الحكومي إلى ضمان استقرار العمل النقابي خلال الفترة المقبلة، مع منح المجالس الحالية فرصة كافية لإتمام مهامها والمشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، حيث يسعى التعديل الجديد إلى توفير بيئة قانونية تدعم الكوادر العمالية وتعزز من قدراتها الإدارية والتنظيمية في تمثيل العمال بشكل لائق.

تفاصيل مد الدورة النقابية الحالية

تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء مادة صريحة تقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لكافة مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وقد حدد القانون تفاصيل هذا المد والإجراءات المترتبة عليه وفقًا للنقاط التالية:

• يتم مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر إضافية بشكل رسمي.
• تبدأ هذه المدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية للمجالس المشكلة.
• يجب خلال فترة المد المشار إليها البدء في إجراءات الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة.
• يشترط القانون أن تتم الدعوة للانتخابات الجديدة قبل انتهاء مدة الستة أشهر بستين يومًا على الأقل.

ويأتي هذا القرار بمد الدورة النقابية لعدة أسباب تنظيمية ودولية هامة، حيث رأت الحكومة أن التوقيت الحالي يتطلب استمرار المجالس القائمة لضمان تمثيل مصر القوي في المحافل العمالية العالمية التي ستعقد خلال الأشهر القليلة القادمة.

أسباب المد والمشاركة في المؤتمرات الدولية

أوضح مشروع القانون أن الهدف من مد أجل الدورة النقابية هو إتاحة الفرصة للمنظمات النقابية للمشاركة الفعالة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي التابع لمنظمة العمل العربية، والمقرر انعقاده رسميًا خلال شهر مايو المقبل، وهو ما يتطلب وجود مجالس مستقرة وخبيرة.

كما يمنح هذا التمديد فرصة للمجالس الحالية للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، والذي من المقرر عقده في شهر يونيو القادم، حيث يساهم استمرار المجالس الحالية في الحفاظ على زخم المشاركة المصرية وضمان نقل الخبرات العمالية في هذه المنصات الدولية المختصة بشؤون العمل.

تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات

لم يقتصر مشروع القانون على المد المؤقت فحسب، بل شمل تعديلًا جذريًا في المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث نص التعديل الجديد على استبدال الفقرة الأولى من المادة لضمان تمكين أكبر للمجالس النقابية في أداء أدوارها المنوطة بها.

وبموجب التعديل الجديد، أصبحت مدة الدورة النقابية لكافة مستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية كاملة، بدلاً من المدد السابقة، حيث يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس الإدارة بمختلف مستوياتها في جريدة الوقائع المصرية رسميًا.

أهداف التمكين وتطوير الكوادر العمالية

تسعى الحكومة من خلال إقرار مدة الخمس سنوات للدورة النقابية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة التنظيمات العمالية، ويمكن تلخيص هذه الأهداف في النقاط الآتية:

• إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات المنتخبة لمباشرة اختصاصاتها.
• توفير الوقت الكافي للمنظمات لتحقيق أهدافها المهنية والاجتماعية تجاه أعضائها.
• تنمية مهارات الكوادر النقابية ومنحهم فرصة كافية لتنفيذ الخطط التدريبية والتطويرية.
• ضمان استقرار السياسات العمالية داخل المنظمات بما يخدم العملية الإنتاجية.

وقد حدد مشروع القانون جدولًا زمنيًا لتطبيق هذا التعديل الجديد، حيث سيتم العمل بمدة الخمس سنوات اعتبارًا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية، وهو ما يعني أن المجالس التي سيتم انتخابها عقب انتهاء فترة المد هي التي ستتمتع بالمدة القانونية الجديدة.