مجلس الوزراء يوافق على 13 قراراً جديداً لدعم الاستثمار والصناعة ومنظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مجموعة واسعة من القرارات الحيوية التي شملت قطاعات العمل، والصحة، والاستثمار، والطاقة المتجددة. وتستهدف هذه القرارات دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين رسميًا بالعديد من المحافظات.

تضمنت القرارات الموافقة على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في مؤتمرات العمل العربية والدولية المقررة في شهري مايو ويونيو المقبلين قبل إجراء الانتخابات الجديدة.

تعديلات قانونية لدعم العمل النقابي والثروة المعدنية

أقر المجلس تعديلاً على قانون المنظمات النقابية يقضي بأن تكون مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية بدلاً من المدد السابقة. ويسعى هذا التعديل إلى تمكين مجالس الإدارات من تحقيق أهدافها وتنمية مهارات كوادرها، على أن يطبق ذلك اعتبارًا من الدورة النقابية المقبلة مباشرة.

وفي قطاع الثروة المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم قواعد الحصول على تراخيص البحث والاستغلال. وحظرت التعديلات إصدار تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو دور العباد إلا بموافقة الجهات المعنية، مع إلزام تلك الجهات بالرد خلال 30 يومًا بحد أقصى.

تطوير الخدمات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة

وافق المجلس على تخصيص أربع قطع أراضٍ مملوكة للدولة في محافظة قنا لإقامة مشروعات تنموية خدمية. وتأتي هذه الخطوة لدعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال إنشاء مراكز طبية ووحدات لطب الأسرة في قرى مراكز أبو تشت، ودشنا، وفرشوط لتوفير رعاية صحية متكاملة للأهالي.

كما شملت القرارات تحديد أصول علاجية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية لنقلها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. وستعمل وزارة الصحة والسكان على رفع كفاءة هذه الأصول وتجهيزها لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع نقل الموظفين بذات درجاتهم الوظيفية ومزاياهم المالية.

تعزيز الاستثمارات وصناعة السيارات في مصر

استعرض المجلس ملامح الخطة التنفيذية لدعم قطاع صناعة السيارات، والتي شملت إضافة الصادرات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية. وتدرس الحكومة حاليًا إدراج السيارات الهجين ضمن حوافز الالتزام البيئي، وتفعيل مبادرات لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية حديثة وفقاً لجاهزية شركات التصنيع.

وفيما يخص فض منازعات الاستثمار، أوضح وزير العدل أن اللجنة أصدرت 466 قرارًا خلال السنوات الأخيرة، تم تنفيذ 91% منها بنجاح. ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات المتبقية وفق توقيتات زمنية محددة لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.

تطوير النقل النهري ودعم القطاع السياحي

وافق المجلس على تعاقد هيئة النقل النهري مع شركة “فريكونتس” النمساوية لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS). ويهدف النظام إلى:

• تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية لاسلكية للرقابة والسيطرة على الحركة.
• تجنب عوائق الشحوط والتصادم باستخدام خرائط إلكترونية وأنظمة إنذار متطورة.
• توفير مجرى ملاحي آمن على مدار 24 ساعة وزيادة أعداد السياحة الوافدة.
• تخفيف الضغط المروري على الطرق القومية وتقليل تكاليف صيانتها السنوية.

كما وافق الاجتماع على استخدام المبالغ المتبقية من مبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم الشركات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية. وقرر المجلس فتح منظومة البنك المركزي استثنائيًا لتسجيل طلبات العملاء الذين تتجاوز مشروعاتهم الاستراتيجية حد التمويل الأقصى البالغ 2 مليار جنيه للعميل الواحد.

تسريع مشروعات الطاقة المتجددة والتصنيف الائتماني

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، وافق المجلس على تقليص الفترات الزمنية لمشروعات الطاقة المتجددة. وبموجب التعديل، تم خفض مدة إجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي إلى 18 شهرًا، وتقليص مدة الإغلاق المالي للمشروعات لتصبح 24 شهرًا بحد أقصى.

وفي إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وافق المجلس على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي “موديز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني. كما تقرر الاستمرار في التعامل مع مؤسسة “إس آند بي جلوبال” لتقديم خدمات التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية الخاصة بالدولة المصرية.