الحكومة توافق على استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد خلال شهر مايو المقبل

أصدر مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا يهم قطاعًا واسعًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة لها، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير منظومة العمل الإداري بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي وتخفيف الضغط على المنشآت الحكومية وتوفير الطاقة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الذي شهد الموافقة رسميًا على مشروع قرار خاص بتنظيم ساعات وأيام العمل لبعض الفئات، حيث تقرر مد العمل بنظام “الأون لاين” أو العمل عن بُعد، وهو النظام الذي أثبت فاعلية ملحوظة في إدارة المهام الوظيفية خلال الفترات الماضية دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل استمرار العمل عن بُعد لنهاية مايو

جاء مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم ليقضي باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 982 لسنة 2026، والذي ينظم آلية العمل غير المركزي في الجهات الحكومية، مع تحديد فترة زمنية جديدة للتطبيق لضمان استقرار سير العمل وتوضيح الرؤية لكافة الموظفين والمسؤولين في القطاعات المعنية حرفيًا بالقرار.

وبموجب هذا القرار، تقرر رسميًا تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار الحكومي، حيث سيكون هذا الجدول ساريًا ومطبقًا خلال شهر مايو من عام 2026، مما يتيح للموظفين أداء مهامهم الوظيفية من المنزل في هذا اليوم المحدد أسبوعيًا.

أهداف ومحددات القرار الجديد

يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين سير العمل في المؤسسات الحكومية وبين ترشيد الاستهلاك وتقليل الكثافات في المقار الإدارية، وقد جاءت هذه الخطوة بناءً على تقييمات سابقة أعدتها الحكومة حول جدوى نظام العمل عن بُعد، وتضمنت النقاط التالية:

• تحديد يوم الأحد من كل أسبوع ليكون يوم عمل رسميًا عن بُعد لكافة العاملين المشمولين بالقرار.
• سريان القرار بشكل حصري ومباشر خلال كافة أسابيع شهر مايو من عام 2026.
• الالتزام بكافة الضوابط الواردة في القرار رقم 982 لسنة 2026 لضمان انضباط العمل.
• شمول القرار لكافة المنشآت والجهات الإدارية التي حددتها القوانين واللوائح السابقة المنظمة لهذا النظام.

ويأتي هذا التوجه الحكومي ليعكس الرغبة في تبني أساليب عمل حديثة تعتمد على التكنولوجيا، مع التأكيد على أن كافة الجهات ملتزمة بتقديم خدماتها للجمهور وتسيير المصالح العامة بانتظام، حيث يقتصر العمل عن بُعد على الوظائف والمهام التي يمكن إنجازها عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة للموظفين التابعين للدولة.

واختتم مجلس الوزراء قراره بالتأكيد على أن تطبيق هذا النظام في شهر مايو 2026 سيكون خاضعًا للمتابعة الدقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مع التشديد على كافة رؤساء الجهات والمنشآت بضرورة تنظيم العمل داخليًا بما يضمن عدم تأثر جودة الأداء أو تأخير أي من المعاملات الرسمية الخاصة بالمواطنين خلال يوم الأحد من كل أسبوع.