أحمد شوبير: ضربات جزاء أتلتيكو وأرسنال لو في مصر مكنتش اتحسبت.. وعندنا فجوة في المعايير
أثار الإعلامي الرياضي القدير أحمد شوبير حالة كبيرة من الجدل في الأوساط الكروية، بعد تعليقه المثير على أحداث مباراة أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا. المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، شهدت قرارات تحكيمية دفعت شوبير للمقارنة بين ما يحدث في القارة العجوز وما نشهده في الملاعب المحلية المصرية.
وحرص شوبير على تسليط الضوء بشكل موسع على الجدل التحكيمي الذي صاحب اللقاء، معتبرًا أن هذه المواجهة كشفت الكثير من الثغرات في كيفية إدارة المباريات الكبرى. وأوضح أن مثل هذه الحالات التحكيمية تكون دائمًا محل نقاش طويل، خاصة عندما يتم قياسها بالمعايير التي تُطبق في منافسات الدوري المصري والبطولات المحلية الأخرى.
تفاصيل تعليق شوبير على ركلات الجزاء
أكد الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحاته الإذاعية عبر راديو «أون سبورت»، أن هدفي المباراة جاءا من خلال ركلتي جزاء، وهو الأمر الذي استغلّه للإشارة إلى أزمات التحكيم المصري. وأوضح شوبير أن ركلات الجزاء التي احتُسبت في لقاء أرسنال وأتلتيكو مدريد، غالبًا لا يتم احتسابها بنفس الشكل أو الجرأة في الملاعب المصرية، مما يخلق حالة من الارتباك لدى الجماهير واللاعبين.
وانتقد شوبير بشدة المنظومة التحكيمية المحلية، موضحًا أن التفسير وتطبيق القانون يختلف تمامًا بين مصر وأوروبا. وأشار إلى أنه في حال عرض نفس اللقطات التي شهدتها مباراة دوري الأبطال على الحكام المصريين، فإن الرأي الغالب سيكون أنها لا تستحق احتساب ركلات جزاء، وهو ما يعزز الفجوة في فهم “روح القانون” وكيفية تنفيذه على أرض الواقع.
مفارقات غريبة بين التحكيم المصري والأوروبي
واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى مفارقة غريبة يقع فيها الحكم المصري دائمًا، حيث استعرض النقاط التالية التي توضح الفوارق الفنية والرقابية:
- تعرض الحكم المصري لعقوبات قاسية أو الإيقاف بسبب قرارات تُعد طبيعية تمامًا في الملاعب الأوروبية.
- وجود اختلاف واضح وجذري في تفسير القوانين التحكيمية وتطبيقها بين البطولات المحلية والقارية.
- تعرض المنظومة التحكيمية لضغوط تمنعها من محاكاة المعايير العالمية في احتساب الحالات الدقيقة.
- افتقاد المعايير الموحدة التي تضمن حماية الحكام وتوحيد تفسيراتهم للقطات المثيرة للجدل.
ويرى الإعلامي الرياضي أن هذه الفجوة الكبيرة في المعايير التحكيمية تضع الحكم المصري في مأزق، وتجعل القرارات التي تمر مرور الكرام في أوروبا بمثابة أزمات كبرى في مصر. وفي نهاية حديثه، شدد شوبير على أن تطبيق القانون يجب أن يتسم بالثبات، بعيدًا عن الخوف من العقوبات التي قد تلاحق الحكام بسبب قرارات صحيحة من منظور دولي.


تعليقات