تبدأ السبت.. «التنمية المحلية» تطلق الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة حتى 17 يوليو المقبل

تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مرحلة جديدة وحاسمة من حملات استرداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات المخالفة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لفرض سيادة القانون وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية والزراعية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رسميًا عن اكتمال الترتيبات لبدء تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها يوم السبت الموافق 2 مايو 2026 وتستمر حتى 17 يوليو 2026، وذلك بتنسيق كامل مع كافة المحافظات والجهات المعنية ووحدات إنفاذ القانون.

تفاصيل الاجتماع الموسع وتنسيق الجهود المشتركة

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسع ترأسته الوزيرة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية، وأعضاء لجنة التقنين والتعديات، بالإضافة إلى سكرتيري عموم المحافظات وممثلي مختلف جهات ولاية الأراضي من الوزارات والهيئات الحكومية.

وشددت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أن الموجة الـ29 تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات بناء، مؤكدة أهمية تحقيق التكامل والتعاون الوثيق بين الوزارة ولجنة استرداد أراضي الدولة لضمان تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات المطلوبة بكل دقة وحيادية.

آليات المتابعة والرقابة خلال الموجة الـ29

أوضحت الوزيرة أن الوزارة ستعتمد على تقنيات حديثة لمراقبة سير العمل ميدانيًا وتذليل العقبات فورًا، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والوسائل التنظيمية التي تشمل:

• المتابعة اليومية واللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
• ربط غرف العمليات المركزية في الوزارة بغرف عمليات المحافظات لرصد أعمال الإزالة أولًا بأول.
• التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة يتم رصدها في المهد ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.
• تحديث بيانات المتغيرات المكانية باستمرار لضمان دقة حصر الحالات المستهدفة بالإزالة.
• توثيق كافة عمليات استرداد الأراضي على المنظومة الإلكترونية المعتمدة لضمان الشفافية.

دعوة المواطنين لتقنين الأوضاع والاستفادة من التيسيرات

وجهت الدكتورة منال عوض نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء أو تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، للاستفادة من التسهيلات التي تمنحها القوانين الحالية وتجنب الإجراءات القانونية الصارمة.

وأثنت الوزيرة على النتائج التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة السابقة رقم 28، مطالبة جميع المسؤولين والجهات المعنية بالعمل كفريق واحد ورفع درجة الاستعداد القصوى، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل أمنًا قوميًا للبلاد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لردع أي تجاوزات مستقبلية.

الأهداف الاستراتيجية لحملات الإزالة

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن الموجة الـ29 تستهدف استعادة حقوق الدولة المهدورة وفرض هيبة القانون على الجميع، مشيرًا إلى أن الحملات ستشمل جميع أشكال التعديات سواء كانت بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وجهات الولاية المختلفة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى دعم مسار التنمية المستدامة في كافة ربوع مصر.