وزير العمل: صرف 2 مليار جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة وتوفير مليون فرصة عمل خلال عام
شهدت الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” احتفالية كبرى بمناسبة عيد العمال، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وفيف من الوزراء وقيادات الدولة، بالإضافة إلى ممثلي منظمات العمل الدولية والعربية والإعلاميين.
وخلال الاحتفالية، ألقى حسن رداد وزير العمل كلمة رسمية، استهلها بتقديم أخلص التهاني إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى عمال مصر الأوفياء، كما حرص على توجيه تحية إجلال لرجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، واصفًا إياها بأنها ذكرى خالدة تجسد عظمة الإرادة المصرية.
ملفات الحماية الاجتماعية والتدريب المهني
أكد وزير العمل أن الاحتفال بعيد العمال يعكس تقديراً كبيراً للسواعد التي تبني وتعمر، مشيراً إلى أن العمال هم الركيزة الأساسية للإنتاج والشريك الحقيقي للحكومة في دفع عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تنشد التقدم والاستقرار.
وأوضح الوزير أن الدولة تمضي بخطى ثابتة، تحت قيادة السيد الرئيس، نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل على تحقيق التوازن المنشود بين أطراف العملية الإنتاجية، مع التركيز المكثف على ملفات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
كما أشار الوزير إلى تنفيذ توجيهات الرئيس الصادرة في الاحتفالية الماضية، حيث نجحت الوزارة في تطوير منظومة التدريب والتشغيل وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما ساعد فعلياً في استقرار علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية في كافة محافظات الجمهورية.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وفرص العمل
كشف وزير العمل عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، والتي تهدف بشكل أساسي إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحقيقية، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب وزيادة فرص التوظيف محلياً ودولياً.
ولخص الوزير أبرز الإنجازات والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين سوق العمل في النقاط التالية:
- توفير أكثر من مليون فرصة عمل في الداخل والخارج خلال عام واحد فقط، مما ساهم في خفض معدلات البطالة.
- الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
- التحرك السريع لإنهاء مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية اللازمة لهذه الفئة.
- التوسع في مراكز التدريب المهني وإطلاق وحدات تدريب متنقلة للوصول للمناطق الأكثر احتياجاً.
- الاستعداد القريب لإطلاق منصة العمل الرقمية لتسهيل ربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال مباشرة.
- توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات دولية لتقديم منح تدريبية مجانية للشباب لتأهيلهم عالمياً.
دعم العمالة غير المنتظمة وقانون العمل الجديد
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أكد الوزير أن الوزارة نجحت في دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف نحو 2 مليار جنيه خلال عام واحد فقط في شكل منح متنوعة، بالإضافة إلى صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لدعم الأجور منذ تأسيسه.
وأشار الوزير إلى أن تصديق فخامة الرئيس على قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث بدأ تطبيقه فعلياً ليؤسس لمبدأ العدالة التامة، كما أطلقت الوزارة مبادرة “اسأل وزارة العمل” للتواصل الرقمي المباشر مع المواطنين والرد على كافة استفساراتهم.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على قوة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والتي نجحت في استرداد مستحقات مالية للعمالة المصرية بلغت نحو 787 مليون جنيه خلال عام، مشدداً على أن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال سيظلون يداً واحدة في معركة البناء والتنمية خلف قيادتهم السياسية.
تعليقات