وجه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، تحذيراً عاجلاً للمواطنين من خطورة ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز أو بقالي التموين، مشدداً على أن البطاقة التموينية تُعد مسؤولية شخصية كاملة، ولا يجوز تسليمها أو تركها لأي جهة أو فرد تحت أي ظرف، وذلك لضمان الحفاظ على الحقوق التموينية للمواطن كاملة دون تلاعب.
إهمال البطاقة التموينية قد يُفقدك 800 جنيه
وأوضح “المنوفي”، في بيان رسمي له، أن الدولة تحرص على توفير دعم إضافي واستثنائي للمواطنين خلال المواسم والأعياد، ولا سيما في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث يصل حجم هذا الدعم إلى 400 جنيه إضافية في رمضان، ومثلها 400 جنيه في العيد لبعض الفئات المستحقة، وأشار إلى أن إهمال البطاقة أو تركها في حوزة الغير، قد يؤدي بشكل مباشر إلى ضياع جزء من هذا الدعم أو استنزافه دون علم صاحبه الأصلي.
وشدد عضو شعبة المواد الغذائية على ضرورة وأهمية متابعة الرصيد التمويني بشكل دوري، والتأكد من صرف كافة المستحقات بانتظام، معتبراً أن “الوعي المجتمعي” يمثل خط الدفاع الأول والأساسي لحماية أموال الدعم، وضمان وصوله الفعلي إلى مستحقيه دون أي تجاوزات أو استغلال.
أبعاد اقتصادية لقرار الدعم الإضافي
ويأتي قرار صرف الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه في صورة سلع غذائية على بطاقات التموين، كأحد أهم الأدوات الحكومية التي تستهدف إحداث حالة من التوازن في الأسواق، ومواجهة الزيادة الموسمية المعتادة في معدلات الاستهلاك، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد بطبيعته ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الطلب على السلع الأساسية والاستراتيجية مثل الزيت، والسكر، والأرز.
ومن خلال ضخ وإتاحة كميات إضافية من هذه السلع عبر منظومة التموين بأسعار مدعومة، تنجح الدولة في تخفيف الضغط الشرائي على السوق الحرة، والحد من موجات الارتفاع السعري غير المبررة، مما يقلل من لجوء المواطنين إلى الشراء المكثف من خارج المنظومة الرسمية.
ولا يقتصر هذا الإجراء الحيوي على كونه مجرد دعم اجتماعي موجه للأسر الأولى بالرعاية، بل يمتد ليكون آلية اقتصادية مدروسة لتنظيم حركة الطلب، والحد من ممارسات المضاربة والاحتكار، وتعزيز استقرار الأسعار خلال الفترات التي تشهد ذروة الاستهلاك.
وتعكس هذه الخطوات التوجه الجاد للدولة نحو تحقيق معادلة التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يضمن توافر السلع الأساسية بصورة منتظمة وعادلة لجميع المواطنين.
