«مجلس الوزراء» يحدد بـ 14 دولارًا سعر بيع الغاز لمصانع الأسمنت و7.75 دولارًا لصناعة الحديد والصلب والبتروكيماويات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لمختلف الأنشطة الصناعية في السوق المحلي، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم تداول الطاقة وتحديد تكلفتها للقطاعات الإنتاجية المختلفة.

ويشمل هذا القرار تحديد آليات تسعير خاصة بقطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى وضع فئات سعرية محددة لعدد من الصناعات الاستراتيجية والحيوية، مع التأكيد على وجود حد أدنى للأسعار لضمان التوازن الاقتصادي في عمليات التوريد الحكومية للشركات والمصانع.

تفاصيل أسعار الغاز الجديدة للصناعات المختلفة

حدد القرار الحكومي أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لمجموعة من الأنشطة الصناعية الهامة، حيث تفاوتت هذه الأسعار وفقًا لطبيعة النشاط والاحتياجات الطاقية لكل قطاع، وجاءت خريطة الأسعار الجديدة وفق ما يلي:

• تحديد سعر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بـ 14 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
• تحديد سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب بـ 7.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
• تحديد سعر الغاز لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بـ 7.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
• تحديد سعر الغاز لصناعات البتروكيماويات بـ 7.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
• تحديد سعر الغاز لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى بـ 6.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

معادلة تسعير غاز البتروكيماويات

تضمن القرار مادة خاصة بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط (الإيثان والبروبان)، حيث يتم احتساب القيمة وفقًا لمعادلة سعرية رُبطت بالنشرات العالمية المتخصصة لضمان مواكبة الأسعار السوقية المتغيرة عالميًا.

وتعتمد هذه المعادلة على احتساب سعر الغاز بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحيث يساوي 20٪ من نشرة Independent Commodity Intelligence Services المعروفة اختصارًا بـ “I.C.Is”، مع إضافة العناصر الفنية المحددة في متن القرار الرسمي الصادر.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في قراره على وضع ضابط سعري لهذا القطاع، حيث نص القرار على أنه وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لسعر البيع النهائي عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما يضمن حدًا آمنًا للتسعير.

استثناءات العقود المبرمة والعمل بالقرار

أوضح القرار نطاق التطبيق والمجموعات المستثناة من هذه القواعد الجديدة، حيث أشار بوضوح إلى أن هذه الأسعار المذكورة لا تسري على كافة فئات المستهلكين، بل هناك حالات تم استثناؤها بناءً على تعاقدات سابقة وقائمة بالفعل مع الجهات الموردة.

ولا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم حاليًا وفقًا لمعادلات سعرية خاصة ومدرجة بالفعل في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، حيث تستمر عملية محاسبتهم ماليًا بذات المعادلات السعرية المنصوص عليها في عقودهم القديمة دون تغيير.

ويأتي هذا التحرك الحكومي لضمان استقرار العقود الاستثمارية الطويلة الأجل التي تعتمد على دراسات جدوى مرتبطة بأسعار غاز محددة مسبقًا، بينما يتم تنظيم باقي السوق الصناعي وفقًا للفئات والأسعار الجديدة التي تضمنتها مواد القرار الرسمي الصادر.