السيسي يبحث مع أمين «التعاون الاقتصادي والتنمية» مستجدات البرنامج القُطري القائم منذ عام 2021

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في لقاء عكس عمق العلاقات المتنامية بين الدولة المصرية والمنظمة الدولية، حيث استهدف الاجتماع استعراض ملامح الشراكة المستقبلية والنتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع رسميًا خلال الفترة الماضية.

وقد شهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من الجانبين، حيث شارك من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث ملفات التعاون المشترك وتنسيق الجهود التنموية بما يخدم الأهداف القومية للدولة المصرية.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص خلال اللقاء على والترحيب بزيارة الأمين العام للمنظمة إلى القاهرة، مؤكدًا تقدير مصر الكامل لمسيرة التعاون الطويلة والممتدة مع المنظمة في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بالملفات الاقتصادية والبرامج التنموية الحيوية.

وأشار السيد الرئيس إلى أن التعاون مع منظمة (OECD) يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، كما يساهم بقوة في تعزيز الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تنعكس آثارها على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

أبرز محاور التعاون والمشاركين في الاجتماع

ضم وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المرافق للسيد ماتياس كورمان قيادات بارزة شملت منال كورين، مديرة مركز السياسات الضريبية والإدارة بالمنظمة، بالإضافة إلى كريم داهو، نائب مدير العلاقات والتعاون العالمي بالمنظمة، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة لملف التعاون مع مصر.

وقد تركزت المباحثات حول تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية التي توفرها المنظمة، حيث تم استعراض دورها في دعم الاستراتيجيات الوطنية وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير الإدارة الضريبية والسياسات المالية، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة المصرية للنهوض بالمنظومة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة بأسلوب علمي متطور.

البرنامج القُطري والنتائج المحققة منذ عام 2021

أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى البرنامج القُطري للتعاون بين مصر والمنظمة والقائم فعليًا منذ عام 2021، حيث تم التأكيد على ما يلي:

• أهمية البرنامج القُطري في مواءمة السياسات المصرية مع أفضل المعايير الدولية المعمول بها عالميًا.
• دور المنظمة في تقديم الدعم التقني اللازم لإنجاح مراحل الإصلاح الاقتصادي المتتالية والمستمرة.
• تقدير الدولة المصرية للدور الاستشاري الذي تقوم به المنظمة في سبيل تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
• استمرار التنسيق والتشاور الوثيق لتعزيز مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم المجتمع المصري.
• تطوير آليات العمل المشترك لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في ظل الشراكة المتميزة مع المنظمة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان الحرص المشترك على مواصلة وتوثيق هذا التعاون المثمر، بما يساهم في بناء اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، مع التأكيد على أن الشراكة بين مصر والمنظمة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي الهادف إلى تحقيق الرخاء والاستقرار.