«مجلس الوزراء» يحذر من المنصات المالية غير المرخصة ويطلق القائمة السلبية للكيانات الوهمية عبر «الرقابة المالية»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فيديو توعويًا جديدًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل عنوان “مخاطر المنصات المالية غير المرخصة.. فلوسك أمانة.. متضيعهاش في منصة وهمية”، وذلك لتحذير المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني.

ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهة هذه الكيانات الوهمية، وتزويد القراء بالمعلومات الكافية لحماية بياناتهم الشخصية والمالية من القرصنة وضمان سلامة مدخراتهم من الضياع نهائيًا.

ويأتي هذا الفيديو في إطار حرص الدولة المستمر على تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم جهود الهيئة في ضبط الأسواق المالية غير المصرفية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الكامل وحماية حقوق جميع المتعاملين، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في كافة الأنشطة المالية والمصرفية داخل البلاد.

مخاطر الإعلانات الوهمية وفرص الربح الزائف

أوضح الفيديو المنشور أن هناك طوفانًا من الإعلانات التي يتم تداولها يوميًا عبر الإنترنت، تروج لأرباح خيالية ومرتفعة جدًا أو فرص تمويل ميسرة بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن هذه العروض غالبًا ما تخفي خلفها مخاطر أمنية ومالية كبيرة قد تؤدي إلى تدمير ميزانية الأسر.

وقد رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الكيانات والمنصات غير المرخصة التي تستخدم هذه الإعلانات لاستدراج المواطنين، والحصول على أموالهم بغرض توظيفها أو استثمارها دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، وهو ما يعتبر مخالفة قانونية صريحة تعرض أصحاب الأموال لوقائع نصب واحتيال منظمة.

وشددت الهيئة على أن التعامل مع هذه الجهات المجهولة يترتب عليه فقدان الأموال بشكل كامل، وسرقة البيانات الشخصية الحساسة، بالإضافة إلى ضياع كافة الحقوق القانونية للمواطن، نظرًا لأن هذه المنصات لا تخضع لأي جهة رقابية رسمية يمكن الرجوع إليها في حالة حدوث مشكلات.

كيف تتحقق من سلامة الجهات المالية؟

حرص الفيديو التوعوي على توضيح آليات بسيطة تمكن المواطن من التأكد من ترخيص الجهة قبل التعامل معها، حيث يمكن الاستعلام رسميًا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية عبر البحث باسم الجهة أو نوع المخالفة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالاستفسارات: [email protected].

كما استحدثت الهيئة ما يسمى بـ “القائمة السلبية” على موقعها الرسمي، وهي قائمة يتم تحديثها دوريًا لتشمل:

• الكيانات والمواقع الإلكترونية غير المرخصة التي تم رصدها بناءً على بلاغات المواطنين.
• الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس أنشطة مالية غير قانونية.
• قائمة كاملة بجميع الجهات المرخصة رسميًا لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لتكون مرجعًا آمنًا.

نصائح ذهبية لحماية أموالك وبياناتك

وجهت الهيئة مجموعة من الإرشادات الضرورية لحماية المواطنين من الهجمات السيبرانية وعمليات الاحتيال، حيث طالبت الجميع بضرورة اتباع الخطوات التالية:

• التأكد من تراخيص الجهة عبر موقع الهيئة قبل دفع أي مبالغ مالية أو توقيع عقود.
• عدم الضغط نهائيًا على الروابط مجهولة المصدر التي تصل عبر رسائل الهاتف أو البريد الإلكتروني.
• الامتناع تمامًا عن مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق (OTP) مع أي شخص أو جهة مهما كانت الأسباب.
• تفعيل خاصية التحقق متعدد العوامل لجميع الحسابات الإلكترونية لزيادة مستويات الأمان.
• تغيير كلمات المرور الخاصة بالحسابات المالية والتطبيقات بشكل دوري ومنتظم.

وفي حالة التعرض لأي محاولة احتيال، دعت الهيئة المواطنين لسرعة التواصل عبر الخط الساخن 19669، أو إرسال بلاغ عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو التوجه مباشرة لمباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع ضرورة إبلاغ البنك فورًا لإيقاف الحسابات في حالة تسرب البيانات.

واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسالته بالتأكيد على أن وعي المواطن والتزامه بهذه الإرشادات يمثل خط الدفاع الأول والأساسي لحماية أمواله من محاولات الاحتيال التي تتطور باستمرار في العالم الرقمي.