«النواب» يستكمل مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 ويحيل 25 تقريرًا خدميًا للحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، انطلاقة قوية في إطار ممارسة المجلس لدوره الرقابي والتشريعي المعتاد، حيث ركزت المناقشات بشكل أساسي على مراجعة الأداء المالي للدولة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن تحسين جودة الحياة اليومية.

واستأنف المجلس خلال أعماله اليوم مناقشة التقرير الهام المقدم من لجنة الخطة والموازنة، والذي يختص بالحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، حيث تأتي هذه المناقشات كجزء أصيل من رقابة البرلمان على كيفية صرف الموارد العامة، والتأكد من تنفيذ الحكومة لوعودها المالية والخدمية المعلنة مسبقًا.

إحالات حكومية لتعزيز الخدمات العامة والمرافق

ومن المنتظر وبشكل رسمي أن يحيل مجلس النواب خلال جلساته الحالية 25 تقريرًا أعدتها لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة مباشرة، وتتضمن هذه التقارير مجموعة واسعة من الاقتراحات برغبات التي تقدم بها النواب، والتي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد حلول فعلية وناجزة للمشكلات التي تواجه المواطنين في المحافظات، مع تشديد البرلمان على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات بدقة.

وتركزت أهم مشروعات البنية التحتية والمرافق التي تضمنتها تلك التقارير في النقاط التالية:

• إنشاء كوبري مخصص على مزلقان السكة الحديد بقرية بلصفورة التابعة لمحافظة سوهاج لتأمين حركة المرور.
• تدشين مطلع ومنزل جديدين على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لتسهيل حركة الانتقال.
• البدء في أعمال رصف طريق الفيوم جبل سعد لربط المناطق ببعضها وتسهيل حركة التجارة والركاب.
• إقامة كوبري مشاه جديد بالإسكندرية لحماية المواطنين، وتوفير مقار جديدة للشهر العقاري في محافظتي القاهرة والسويس.
• التوسع في المنشآت الرياضية عبر إنشاء مراكز شباب وحمامات سباحة في عدد كبير من القرى والمراكز.

دعم المنظومة الصحية وقطاع مياه الشرب

ولم تغب الخدمات الأساسية عن طاولة نقاشات المجلس، حيث تضمنت الإحالات الموجهة للحكومة خططًا مكثفة لدعم القطاع الصحي، وذلك من خلال المطالبة بالإسراع في عمليات إنشاء وتشغيل عدد من المستشفيات المركزية المعطلة، ورفع كفاءة المنشآت الطبية القائمة حاليًا لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري نهائيًا.

كما شملت التحركات البرلمانية ملفات حيوية تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ مشروعات جديدة في عدة محافظات، والعمل على إنشاء محطات رفع متطورة تسهم في القضاء على مشكلات انقطاع المياه أو ضعف الخدمات في المناطق الريفية والمدن الجديدة على حد سواء.

تطوير التعليم وتقليل الكثافات الطلابية

وفيما يخص قطاع التعليم، أولى مجلس النواب اهتمامًا كبيرًا بضرورة التوسع في المنشآت التعليمية لمواجهة زيادة أعداد الطلاب، حيث تضمنت التقارير المحالة للحكومة توصيات بإنشاء مدارس جديدة بمختلف المراحل التعليمية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا والقرى النائية التي تعاني من نقص في عدد الفصول.

وتنوعت النماذج التعليمية المطلوبة لتشمل مدرسة للتعليم الأساسي ومدارس تكنولوجية حديثة، بالإضافة إلى التوسع في تجربة المدارس اليابانية، ويهدف هذا التوجه البرلماني إلى:

• تقليل الكثافات الطلابية المرتفعة داخل الفصول الدراسية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
• تحسين جودة العملية التعليمية من خلال توفير تخصصات تكنولوجية تخدم سوق العمل.
• ضمان وصول الخدمات التعليمية المتميزة للمناطق المحرومة والبعيدة عن عواصم المحافظات.

وتعكس هذه الإجراءات رغبة برلمانية قوية في تحويل شكاوى المواطنين إلى واقع ملموس من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن وفقًا للجداول الزمنية المحددة.