كامل الوزير: 2 تريليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة النقل وإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية في مصر

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل خطة الدولة المصرية الشاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل والممرات اللوجستية، والتي تبلغ استثماراتها الإجمالية أكثر من 2 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي عالمي للتجارة واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق كامل الوزير في فعاليات مؤتمر اللوجيستيات الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومارين ديالا المدير التنفيذي للغرفة، حيث ناقش المؤتمر المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على قطاع النقل.

أهمية المنظومة اللوجستية في الاقتصاد الحديث

أكد وزير النقل خلال كلمته أن قطاع النقل واللوجستيات يعد الركيزة الأساسية لدعم حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن كفاءة هذا القطاع أصبحت عنصرًا حاسمًا في تعزيز القدرة التنافسية للدول وجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأوضح الوزير أن التجارب الدولية أثبتت أن امتلاك بنية تحتية متطورة ليس مجرد دعم للنمو، بل هو أحد المحددات الرئيسية لقوة الاقتصاد، ولذلك تبنت الدولة المصرية رؤية شاملة لتطوير القطاع بكافة أنواعه، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم ويخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية بشكل مستدام.

خريطة الممرات اللوجستية الدولية الـ 7 في مصر

كشف وزير النقل عن التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية والجافة عبر شبكة نقل سريعة وآمنة، وهذه الممرات هي:

• ممر (القاهرة / الإسكندرية).
• ممر (طنطا / المنصورة / دمياط).
• ممر (جرجوب / السلوم).
• ممر (القاهرة / أسوان / أبو سمبل).
• ممر (سفاجا / قنا / أبو طرطور).
• ممر (السخنة / الإسكندرية).
• ممر (العريش / طابا).

الربط الإقليمي ومصر كمركز لتجارة الطاقة

أشار الوزير إلى أهمية هذه الممرات في رفع كفاءة النقل متعدد الوسائط، خاصة بعد الأزمات التي شهدتها المنطقة وأدت لغلق بعض المضايق الحيوية، مثمنًا التعاون مع المملكة العربية السعودية في تدشين ممر يربط الخليج بمصر وصولًا إلى أوروبا، والتركيز على ميناء “نيوم” كمركز محوري لنقل البضائع بالربط مع ميناء سفاجا المصري.

كما تطرق إلى خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة المواد البترولية، من خلال نقل النفط من دول الخليج عبر أنابيب أو ناقلات إلى الموانئ المصرية مثل السخنة وسفاجا وطابا، ثم نقله عبر السكك الحديدية أو شبكة القطار الكهربائي السريع أو خطوط “سوميد” باتجاه أوروبا، مما يعزز دور مصر كملتقى لخطوط الطاقة بين الشرق والغرب.

محاور تطوير قطاع النقل باستثمارات تريليونية

استعرض الفريق كامل الوزير خطة الوزارة التي تجاوزت استثماراتها 2 تريليون جنيه لتطوير كافة عناصر المنظومة، حيث ركزت الخطة على عدة قطاعات حيوية تشمل الآتي:

• تطوير شامل لقطاع الطرق والكباري لربط المحافظات.
• تحديث منظومة السكك الحديدية بالكامل.
• التوسع في مشروعات النقل الحضري الأخضر والمستدام صديق البيئة.
• تطوير قطاع النقل البحري والموانئ وبناء أسطول تجاري قوي.
• إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتطورة لدعم التجارة.

ختامًا، وجه الوزير الشكر للشركاء العالميين ومن بينهم الشركات الألمانية مثل “سيمنز” و”يوروجيت”، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتعزيز التعاون مع كافة شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات إقليمية طموحة تحقق المصالح المشتركة وتدعم سلاسل الإمداد العالمية وتواكب المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.