قبل 30 يونيو المقبل.. «مدبولي» يوجه بحسم مصير الشركات الحكومية ويُعلن قيد 12 شركة في البورصة مؤقتًا وتجهيز 8 أخرى

تواصل الحكومة المصرية خطواتها الجادة نحو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم لمتابعة مستجدات قيد الشركات في البورصة المصرية. ويهدف هذا التحرك إلى مراجعة موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من ملف الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح أو نقل الملكية.

وقد شهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحده الشركات المملوكة للدولة، وذلك لاستعراض التفاصيل الفنية والزمنية لهذا الملف الحيوي. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لفتح آفاق جديدة للاستثمار المباشر وغير المباشر، وتوسيع قاعدة الملكية بما ينعكس إيجابيًا على أداء البورصة وجاذبية الاقتصاد المصري عالميًا.

مستجدات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز الاستثمار

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنه سيتم عرض الموقف النهائي لها بعد التحديث على مجلس الوزراء رسميًا في وقت قريب. وأوضح عيسى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وهو ما تجلى في لقائه الأخير مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين لبحث سبل التعاون المشترك وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة تمامًا على تقديم مزيد من التيسيرات التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة مساهمة الأخير في الأنشطة التنموية والاقتصادية المختلفة. وشدد على أن التواصل المستمر مع منظمات الأعمال يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في دفع عجلة الإنتاج وتحسين مناخ العمل.

الخطة الزمنية لبرنامج الطروحات وقيد الشركات

انتقل الاجتماع لمناقشة البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية التي تم حصرها، حيث تحدث الدكتور هاشم السيد عن تفاصيل الشركات التي سيتم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي أو التي تم قيدها مؤقتًا في البورصة. وأكد مساعد رئيس الوزراء أن الجهود الحالية تركز على الحسم النهائي لمصير جميع الشركات المستهدفة وتحديد المسار القانوني والمالي لكل منها وفقًا للمعايير المتبعة.

وتتضمن ملامح العمل الحالي بشأن الشركات الحكومية النقاط التالية:

• حصر مجموعة من الشركات التي كانت تتبع سابقًا قطاع الأعمال العام بهدف هيكلتها.
• التوافق على قيد 20 شركة حكومية في البورصة المصرية ضمن البرنامج الحالي.
• تم الانتهاء فعليًا من قيد 12 شركة على شاشات تداول البورصة.
• يجري حاليًا تجهيز 8 شركات أخرى لاستكمال إجراءات القيد المؤقت خلال الفترة المقبلة.
• نقل ملكية عدد آخر من الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي بصفة نهائية.

مواعيد حاسمة ومصير الشركات قبل نهاية العام المالي

أكد الدكتور هاشم السيد أن الشركات الـ 12 التي تم قيدها مبدئيًا بالبورصة تلقت بالفعل عروضًا استثمارية مهمة للغاية، مما يعكس الثقة في الأصول الحكومية المطروحة. وأشار إلى أن باقي الشركات ستكون جاهزة تمامًا خلال أسابيع قليلة، سواء تلك التي سيتم نقلها للصندوق السيادي أو التي سيصدر بشأنها قرارات طرح نهائية، موضحًا أن الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح تمامًا.

ومن جانبه، وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سقفًا زمنيًا واضحًا لهذا الملف، حيث وجه بضرورة أن يكون مصير جميع الشركات الحكومية محسومًا قبل تاريخ 30 يونيو المقبل. ويأتي هذا التوجيه لضمان تسريع وتيرة العمل في برنامج الطروحات وتأكيد جدية الدولة في تنفيذ تعهداتها الإصلاحية، والوصول إلى نتائج ملموسة تدعم الموازنة العامة للدولة وتنشط سوق المال المصري.