«النواب» يوافق نهائياً على الموازنة العامة و 59 حساباً ختامياً لهيئات اقتصادية بقيمة 5.5 تريليون جنيه ويؤجل جلساته لـ 18 مايو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، حزمة من القرارات التشريعية والمالية الهامة، حيث وافق أعضاء المجلس رسميًا على مجموعة من مشروعات القوانين المتعلقة بالحسابات الختامية للدولة، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقيات دولية تهدف لدعم قطاع النقل والمواصلات وتطوير البنية التحتية في البلاد.

وجاءت هذه القرارات في ختام أسبوع حافل من المناقشات البرلمانية، والتي تناولت تقييم الأداء المالي لمختلف قطاعات الدولة وللهيئات الاقتصادية التابعة لها، قبل أن يقرر رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة، على أن يعود البرلمان للانعقاد مجددًا في يوم الإثنين الموافق 18 من شهر مايو الجاري لمواصلة جدول أعماله.

الموافقة على موازنة الدولة والحسابات الختامية

أعلن مجلس النواب موافقته نهائيًا على مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 / 2025، وهي الخطوة التي تمنح الصيغة الرسمية للأداء المالي الفعلي الذي تحقق خلال العام المالي المنصرم، وتعكس مدى التزام الجهات الحكومية بالمخصصات المالية المقررة لها في الموازنة العامة.

ولم يتوقف الأمر عند الموازنة العامة فقط، بل امتدت الموافقة النهائية لتشمل 59 مشروع قانون لربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن ذات السنة المالية 2024 / 2025، حيث تأتي هذه الخطوة لضمان الرقابة البرلمانية الدقيقة على أداء هذه الهيئات التي تمثل ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي للدولة.

تقييم الجهاز المركزي للمحاسبات للأداء المالي

خلال الجلسة، عرض المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي رصدها الجهاز أثناء فحص الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية، حيث تضمن عرض الجهاز تحليلًا دقيقًا للمؤشرات المالية والنتائج المحققة خلال العام المالي 2024/2025 والتي تركزت في النقاط التالية:

• تبايناً واضحاً في الأداء المالي بين مختلف الهيئات العامة الاقتصادية.
• تحقيق فوائض مالية جيدة في عدد كبير من الهيئات خلال العام المالي المنصرم.
• رصد استمرار وجود خسائر متراكمة في عدد من الهيئات الأخرى التي تتطلب تدخلاً للإصلاح.
• وجود ملاحظات تتعلق بكفاءة تنفيذ الاستثمارات المقررة ومدى تحقيق الأهداف المرجوة منها.
• رصد ملاحظات حول كيفية إدارة الموارد والأصول المملوكة لتلك الهيئات لضمان تعظيم الاستفادة منها.

نمو ملحوظ في استخدامات الموازنة العامة

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تفاصيل رقمية هامة حول حجم الاستخدامات خلال السنة المالية 2024/2025، حيث بلغت جملة الاستخدامات الفعلية نحو 5 تريليونات و572 ملياراً و438.7 مليون جنيه، وذلك مقارنة بمبلغ 5 تريليونات و736 ملياراً و143.1 مليون جنيه تم تحديدها كربط معدل، وهو ما يعني تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 97.1%.

وعند مقارنة هذه الأرقام بالعام المالي السابق 2023/2024، يظهر بوضوح حجم الزيادة الكبيرة التي سجلتها الاستخدامات، حيث بلغت الزيادة نحو 1 تريليون و198 ملياراً و36 مليون جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 27.4% مقارنة بالعام السابق الذي سجلت فيه الاستخدامات 4 تريليونات و374 ملياراً و402.7 مليون جنيه.

تطور الاستخدامات خلال الـ 5 سنوات الماضية

أظهرت البيانات التاريخية الواردة في التقرير تطوراً ضخماً في حجم الاستخدامات على مدار خمس سنوات، ويمكن تلخيص هذا التطور المالي في البيانات التالية:

• الاستخدامات ارتفعت من 2 تريليون و140 ملياراً و450.5 مليون جنيه في عام 2020/2021 إلى المستويات الحالية.
• إجمالي الزيادة المحققة خلال السنوات الخمس بلغ نحو 3 تريليونات و431 ملياراً و988.2 مليون جنيه.
• معدل النمو الإجمالي خلال هذه الفترة سجل قفزة قوية وصلت إلى 160.3%.
• بلغت نسبة الاستخدامات الحالية نحو 31.9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

دعم الخط الرابع لمترو الأنفاق باتفاقية يابانية

وفي إطار تطوير شبكة النقل القومي، وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025، والمتعلق بالخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية، حيث يهدف هذا القرار إلى تعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتحديداً الشريحة الرابعة من المشروع.

وتبلغ قيمة التمويل الخاصة بهذا التعديل نحو 100 مليار ين ياباني، وهو ما يعكس استمرار التعاون الوثيق بين القاهرة وطوكيو في مجالات النقل والتكنولوجيا، ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة المترو وتوسيع نطاق تغطيته لخدمة ملايين الركاب يومياً في إقليم القاهرة الكبرى، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في النقل النظيف والمستدام.