«قانون الأسرة الجديد».. الاستزارة لا تقل عن 8 ساعات شهريًا والمبيت بحد أقصى 30 يومًا في السنة

كشفت الحكومة رسميًا عن تفاصيل المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تشريعات الأحوال الشخصية. وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى توحيد كافة الأحكام المتفرقة التي صدرت على مدار أكثر من قرن، وجمعها في إطار قانوني موحد يتماشى مع التطورات الاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المجتمع المصري حاليًا.

ويستهدف التشريع الجديد تنظيم العلاقة بين أفراد الأسرة بشكل يضمن حماية مصلحة الطفل الفضلى، حيث ركزت المذكرة الإيضاحية على فلسفة القانون التي تعتمد على المرونة ومواكبة الواقع. ومن أبرز المكتسبات التي جاءت في مسودة القانون، استحداث أحكام تفصيلية خاصة بـ “الاستزارة”، وهو مصطلح قانوني يقصد به السماح لصاحب الحق باصطحاب المحضون لفترة زمنية محددة لقضاء وقت معه.

مفهوم الاستزارة وضوابطها في القانون الجديد

عرف مشروع القانون “الاستزارة” بأنها حق قانوني يتيح لصاحب الحق طلب اصطحاب المحضون بعد استلامه من الحاضنة، وذلك لفترة زمنية تم تحديدها مسبقًا، على أن يتم إعادة الطفل مرة أخرى بعد انتهاء الوقت المقرر. ومن الممكن أن تشتمل هذه الاستزارة على مبيت الطفل لدى الشخص الذي يطلبها، وذلك لتعميق الروابط الأسرية بين الطفل ووالديه أو أقاربه.

وقد حددت المادة القانونية المختصة مجموعة من الشروط والضوابط الصارمة لضمان سلامة المحضون وعدم الإضرار بمصلحته، وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية:

• يكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين في المقام الأول.
• في حالة عدم طلب الوالد أو الوالدة للاستزارة، ينتقل هذا الحق تلقائيًا إلى الأجداد.
• لا يقبل طلب الاستزارة إذا كان عمر الطفل أقل من خمس سنوات ميلادية، إلا في حالة وجود اتفاق بين الطرفين.
• يشترط لقبول الطلب أن تسمح الحالة الصحية للطفل بالخروج والمبيت بعيدًا عن الحاضن.

المدد الزمنية المحددة للاستزارة الشهرية

نظم التشريع الجديد الأوقات المسموح بها لممارسة حق الاستزارة بدقة بالغة، منعًا لحدوث أي نزاعات بين الأطراف المعنية. وجاءت المدد المحددة في مشروع القانون على النحو الآتي:

• ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات شهريًا كحد أدنى.
• ألا تزيد مدة الاستزارة على اثنتي عشرة ساعة في الشهر الواحد كحد أقصى.
• يجب ألا يبدأ موعد اصطحاب الطفل قبل الساعة الثامنة صباحًا.
• يلتزم صاحب الحق بإعادة الطفل في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة مساءً.
• يمنع القانون الجمع بين حق الاستزارة وحق الرؤية في نفس الأسبوع، إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك بما يحقق مصلحة الطفل.

قواعد مبيت المحضون والإجازات السنوية

أجاز مشروع قانون الأسرة الجديد مبيت المحضون لدى صاحب الحق في الاستزارة، وذلك لضمان تواصل إنساني واجتماعي أعمق. وحدد القانون أن المبيت يكون لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة خلال الشهر الواحد. كما فتح الباب لطلب فترات مبيت إضافية، شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد الأيام التي يقضيها الطفل مبيتًا عند صاحب الحق 30 يومًا على مدار السنة الميلادية الكاملة.

ونصت المادة أيضًا على إمكانية تقسيم فترة المبيت لعام كامل على أربع فترات منفصلة بحد أقصى، حيث تكون الأيام في كل فترة متصلة ببعضها البعض. ومنح القانون مرونة في هذه المواعيد، إذ يجوز للأطراف الاتفاق على النزول عن الحد الأدنى أو الأقصى للمدد المذكورة، شريطة موافقة صاحب الحق في الاستزارة.

وفي ختام الأحكام المتعلقة بهذا البند، شدد التشريع على الجانب الإنساني في التنفيذ، حيث قرر بوضوح أن الحكم الصادر بالاستزارة لا يجوز تنفيذه جبرًا عن طريق السلطات العامة، حرصًا على الحالة النفسية للطفل وتجنبًا لاستخدام القوة في المسائل الأسرية الحساسة.