وزير التخطيط: التضخم السنوي يتراجع لـ 13.4% خلال أبريل 2026 وأسعار اللحوم والدواجن تنخفض بنسبة 6.4%

ناقشت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من الملفات الاقتصادية والتقارير الهامة التي ترصد مؤشرات السوق المحلي. وجاء على رأس هذه الملفات تقرير مفصل حول تطورات معدلات التضخم في الدولة، والذي كشف عن تباين ملحوظ في حركة أسعار السلع الاستهلاكية ومجموعات الغذاء المختلفة في البلاد.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع ملامح التقرير الذي يرصد الوضع المالي لشهر أبريل 2026. وقدم الوزير شرحاً دقيقاً حول كيفية تحرك المؤشرات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة، رسمياً وواقعياً، موضحاً العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار أو تغيرها في الأسواق الكبرى خلال هذه الفترة الزمنية المحددة.

معدلات التضخم الشهرية والسنوية في شهر أبريل

كشف الدكتور أحمد رستم في التقرير الذي عرضه أمام مجلس الوزراء أن معدل التضخم الشهري لشهر أبريل 2026 شهد تغيراً طفيفاً، حيث سجل ارتفاعاً قدره 1.2% وذلك عند مقارنته بالأرقام المسجلة في شهر مارس من العام نفسه، وهو ما يعكس حركة التداول وتكاليف المعيشة المؤقتة خلال هذا الشهر.

أما على الصعيد السنوي، فقد أشار الوزير إلى وجود انخفاض طفيف في المؤشر العام، حيث سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 13.4% خلال شهر أبريل 2026. ويأتي هذا الرقم مقابلاً لمعدل التضخم السنوي الذي تم تسجيله في شهر مارس السابق له، والذي كان قد بلغ نحو 13.5% في ذلك الوقت.

انخفاض أسعار مجموعات سلع أساسية

أكد الوزير خلال عرضه للتقرير أنه برغم وجود بعض الارتفاعات في مجموعات سلعية معينة ساهمت في صعود المعدل الشهري، إلا أن هناك مجموعات غذائية واستهلاكية رئيسية شهدت تراجعاً ملموساً في مستويات أسعارها، مما ساعد على توازن المؤشر العام للأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل واضح.

وتمثلت أهم السلع والمجموعات التي شهدت انخفاضاً سعرياً في النقاط التالية:

• مجموعة اللحوم والدواجن، والتي سجلت التراجع الأكبر بنسبة بلغت -6.4%.
• مجموعة الألبان والجبن والبيض، حيث انخفضت أسعارها بنسبة وصلت إلى -0.3%.
• مجموعة الأمتعة الشخصية، وسجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة بلغت -0.1%.

وتواصل الحكومة متابعة هذه التقارير الدورية التي يصدرها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف الوقوف على حالة الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة. ويوضح التقرير أن التحركات السعرية الأخيرة تعكس استجابة السوق للعرض والطلب، خاصة في المجموعات البروتينية والألبان التي تعد ركيزة أساسية في استهلاك الأسر يومياً.

ختاماً، يظهر التقرير الحكومي أن تراجع التضخم السنوي بنسبة بسيطة يعطي انطباعاً باستدامة استقرار المؤشر العام رغم التقلبات الشهرية العادية، مع التأكيد على استمرار الرقابة لضمان ثبات أسعار السلع التي لا تزال تشهد تذبذبات في أسعارها العالمية والمحلية، حمايةً للقوة الشرائية للمواطنين وتأميناً لاحتياجاتهم الأساسية.