زيادة الإيجارات القديمة خطوة عاجلة من الحكومة لمتابعة خطة التنفيذ .. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تُقدم على أي زيادات في الإيجارات القديمة دون وضع مرحلة انتقالية واضحة تضمن تنفيذًا تدريجيًا، مع الأخذ في الاعتبار الفئات التي قد تتأثر بتلك التعديلات.
خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وشدد مدبولي على أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي شامل، تشارك فيه أطراف متعددة، من بينها مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى المعنية الأخرى، بهدف صياغة آلية تحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا بدراسة كافة الحالات الاجتماعية المختلفة لضمان تحقيق العدالة، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في قيمة الإيجارات، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
حكم المحكمة الدستورية وأبعاده القانونية
في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان استمرارية ثبات الأجرة السنوية لوحدات السكن المرخصة بموجب قانون 136 لعام 1981، ما يُلزم الحكومة و البرلمان بالعمل على تشريعات جديدة تُحقق التوازن المنشود بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين.
وقد شدد الحكم على أهمية زيادة الإيجارات القديمة بأسلوب يضمن العدالة لكلا الطرفين، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعداد خطة شاملة تركز على تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي ومدروس.
يجري حاليًا العمل على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجارات القديمة بما يواكب هذه المستجدات.
مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل شروط الإيجارات القديمة
تم الإعلان عن مشروع قانون جديد يستهدف تعديل أوضاع الإيجارات القديمة، حيث صرّح أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، بأن المشروع سيتم عرضه على البرلمان قريبًا. يهدف القانون المقترح إلى وضع خطة زمنية تدريجية لتحرير القيمة الإيجارية بشكل كامل.
بحسب التفاصيل، ينص المشروع على رفع قيمة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية على ثلاث مراحل موزعة على ثلاث سنوات. تبدأ الزيادة بنسبة 60% في السنة الأولى، تليها 80% في السنة الثانية، وصولًا إلى 100% في السنة الثالثة، وذلك من أجل الوصول إلى تحرير كامل للإيجار.
أما بالنسبة للوحدات التجارية، يقترح المشروع تحرير الإيجارات خلال سنة واحدة فقط، نظرًا لقدرة المستأجرين في هذا القطاع على تحقيق أرباح تعينهم على التكيف بشكل أسرع مع الزيادات المقترحة.
ويتضمن القانون المقترح أيضًا تخصيص فترة انتقالية مدتها ستة أشهر موجهة للعقارات المهددة بالسقوط أو تلك التي صدرت لها قرارات بالترميم، لإعطاء مهلة لمعالجة أوضاعها.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق