لمدة 13 ساعة.. «النواب» يوافق نهائياً على تعديلات قانون التأمينات ويناقش حساب ختامي موازنة 2024/2025

شهد مجلس النواب المصري ماراثونًا برلمانيًا طويلًا، حيث عقد جلسات عامة مكثفة برئاسة المستشار هشام بدوي، استمرت لأكثر من 13 ساعة متواصلة من العمل الدؤوب. تركزت هذه الجلسات حول أداء الدور التشريعي والرقابي المنوط بالمجلس، بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن من خلال مناقشة ملفات وقضايا اقتصادية وخدمية حيوية تؤثر في الحياة اليومية بشكل مباشر.

تضمنت هذه المناقشات الموسعة مراجعة دقيقة لعدد من مشروعات القوانين الهامة، بالإضافة إلى فحص الحسابات الختامية للدولة، ووضع حلول فعالة للأزمات التي قد تواجه القطاعات الخدمية. وقد عكس طول زمن الجلسات حرص النواب على دراسة كل التفاصيل الفنية والمالية بدقة، قبل اتخاذ القرارات النهائية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات.

موافقة نهائية على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. تهدف هذه التعديلات التشريعية الجديدة إلى تحقيق عدة مستهدفات جوهرية تدعم أصحاب المعاشات وتضمن حقوقهم المستقبلية، ومنها:

• تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل يضمن لها الوفاء بالتزاماتها.
• ضمان استمرار صرف المعاشات والوفاء بالالتزامات المالية تجاه ملايين المستفيدين دون انقطاع.
• معالجة التشابكات المالية القائمة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة بشكل جذري ومنظم.
• دعم قدرة الهيئة على استثمار أموالها بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق عوائد مجزية ومستدامة.

وخلال النقاشات، أثنى أعضاء البرلمان على جهود الدولة المستمرة في ملف الحماية الاجتماعية، مشددين على ضرورة ربط الزيادات السنوية في المعاشات بمعدلات التضخم لضمان حياة كريمة للمواطنين. كما أشار النواب إلى أهمية تعزيز الشفافية في إدارة واستثمار أموال التأمينات، مؤكدين أن هذه التعديلات تعد صمام أمان للأجيال القادمة وتحافظ على العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع.

اعتماد الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

انتقل المجلس بعد ذلك إلى ملف الرقابة المالية، حيث ناقش الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025. ولم تقتصر المناقشة على الموازنة العامة فقط، بل شملت أيضًا الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى حسابات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لضمان انضباط الأداء المالي للدولة.

وقد وجه مجلس النواب مجموعة من التوصيات العاجلة للحكومة، تمثلت في النقاط التالية:

• ضرورة الالتزام بضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
• تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية لضمان استخدام الموارد في مساراتها الصحيحة والمحددة مسبقًا.
• الإسراع في تنفيذ توصيات البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بمعالجة الملاحظات المالية.
• إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر مادية لتحويلها إلى كيانات منتجة ورابحة.
• تحفيز قطاع التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة القصوى من كافة الموارد والأصول غير المستغلة.

أكد النواب أن تحسين كفاءة استخدام الموارد سيسهم بشكل إيجابي في تقليل عجز الموازنة ودعم قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات. واختتم المجلس جلساته الحافلة بالإعلان عن موعد الجلسة المقبلة، حيث من المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الاثنين الموافق 18 مايو الجاري، لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.