وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع أمريكا وكندا.. ومصر تستعد لمنتدى اقتصادي هام

عقد وزير الخارجية والهجرة ، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بقطاع الأمريكتين في وزارة الخارجية، وذلك لمتابعة سير العمل في القطاعات المختلفة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكل من الولايات المتحدة وكندا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، ناقش الاجتماع التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما بحث الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد “منتدى مصر الاقتصادي” في القاهرة، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية، بهدف تحفيز الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري وتعزيز حركة التجارة الثنائية.

العلاقات المصرية الأمريكية.. شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة

يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة وواشنطن، حيث تعد الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، وتسعى القاهرة إلى تعميق التعاون الاستثماري والتجاري مع الشركات الأمريكية، من خلال تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية ودعم المستثمرين الأمريكيين.

ويعد “منتدى مصر الاقتصادي” المرتقب فرصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، إذ يُنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات في قطاعات متنوعة.

مصر وكندا.. تعاون متنامٍ ومشاورات سياسية مرتقبة في أبريل

على صعيد العلاقات المصرية الكندية، استعرض الاجتماع أوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، حيث شهدت العلاقات المصرية الكندية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع زيادة التعاون في قطاعات التعليم والتجارة والاستثمار.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات لعقد الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين مصر وكندا، المقررة في أبريل المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

آفاق التعاون.. تعزيز الاستثمارات وزيادة التجارة البينية

تحرص مصر على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة وكندا، باعتبارهما من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين، حيث شهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين مصر وهاتين الدولتين.

وتركز القاهرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجالات التعليم والثقافة والتبادل العلمي.

من المتوقع أن يسهم “منتدى مصر الاقتصادي” والمشاورات السياسية المصرية الكندية في تحقيق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وشركائها في الأمريكتين، حيث تسعى القاهرة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة، وتحقيق شراكات استراتيجية تخدم خطط التنمية الوطنية.