99٪ معدل استجابة.. قطاع الكهرباء يعالج 1.6 مليون شكوى خلال 6 أشهر

شهد قطاع الكهرباء نشاطًا مكثفًا في التعامل مع شكاوى المواطنين، حيث استقبل نحو 1.6 مليون شكوى خلال ستة أشهر عبر قنوات الاتصال المختلفة، بما في ذلك البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات “صور مشكلتك” و”ارتفاع فواتير الكهرباء”، فضلاً عن الخط الساخن 121 والوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين.

قطاع الكهرباء يتعامل مع 1.6 مليون شكوى

وأسفرت جهود فرق العمل المختصة بالوزارة والشركات التابعة عن معالجة نحو 1.58 مليون شكوى، محققة نسبة إنجاز بلغت 99% من إجمالي الشكاوى الواردة.

واطلع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على تقرير شامل حول أداء منظومة الشكاوى وخدمات المواطنين، متضمناً تحليل البيانات وفق المناطق الجغرافية، ونوعية الشكاوى، وتطور كفاءة الاستجابة. 

استمرار المتابعة الدورية لضمان استدامة التيار الكهربائي

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتناسب مع الاستثمارات الضخمة التي شهدها القطاع، مشدداً على استمرار المتابعة الدورية لضمان استدامة التيار الكهربائي، وتقليل الفقد، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

وأشار التقرير إلى أن الشكاوى الواردة تنوعت بين قضايا فنية وتجارية، حيث اختلفت طبيعتها تبعًا لكل منطقة ونشاطها السائد. وشملت أبرز القضايا بلاغات عن سرقات الكهرباء، والتعدي على الشبكة، وهدر الطاقة، إلى جانب شكاوى متعلقة بانقطاع أو عدم استقرار التيار في بعض المناطق، ومشكلات الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات توصيل الكهرباء وتركيب العدادات، فضلاً عن طلبات تطوير الشبكات والمهمات الكهربائية. 

وأكد التقرير أن فرق العمل المختصة تعاملت مع هذه الشكاوى بفعالية، بدءًا من الفحص والدراسة، وصولاً إلى الحلول السريعة وإصلاح الأعطال، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة.

وشدد الدكتور عصمت على أن المواطن يجب أن يحصل على خدمة كهربائية تتناسب مع حجم التطوير الذي شهده القطاع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على متابعة منظومة الشكاوى بشكل دوري، عبر فرق متخصصة ولجان رقابية لضمان الاستجابة السريعة وحل المشكلات فورًا.

سرعة التعامل مع الشكاوى وتحليل أسبابها لمنع تكرارها

وأوضح أن آلية العمل تركز على سرعة التعامل مع الشكاوى وتحليل أسبابها لمنع تكرارها، مع استمرار التواصل مع المشتركين حتى الوصول إلى حلول مرضية.

وفي إطار تحسين الأداء، أكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتدريب العاملين ورفع كفاءة شركات الكهرباء، مع الالتزام ببرامج الصيانة وفق المعايير العالمية، وتنفيذها وفق جداول زمنية دقيقة، بما يضمن كفاءة تشغيل الشبكة.

كما شدد على ضرورة تفعيل برنامج القراءة الموحد لعدادات الكهرباء، وتعزيز دور فرق التفتيش في مواجهة سرقات التيار. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن شركات توزيع الكهرباء ستواصل العمل بجدية لتكون نموذجًا مشرفًا يعكس التطور الذي شهده القطاع في السنوات الأخيرة.