أظهرت بيانات حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تحقيق قفزة نوعية في معدلات التمويل والدعم التنموي الموجهة لمحافظة دمياط، وضخ الجهاز تمويلات إجمالية بلغت 986 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025، ووجهت هذه المخصصات المالية الحيوية لدفع عجلة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتوازي مع تطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
تنمية شاملة وتمويل 32 ألف مشروع متنوع
وساهمت هذه التدفقات المالية الضخمة بمحافظة دمياط في تقديم الدعم المباشر لنحو 32 ألف مشروع متنوع داخل المحافظة، وشملت هذه المشروعات مختلف القطاعات الإنتاجية، والتجارية، والخدمية، مما ساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات الأسواق، فضلاً عن تمكين صغار المستثمرين والشباب من تأسيس أعمالهم الخاصة وتحويل أفكارهم إلى كيانات اقتصادية منتجة ومستقرة.
توليد فرص العمل ودعم العمالة غير المنتظمة
وانعكست نجاحات جهاز تنمية المشروعات التمويلية بشكل مباشر على قطاع التشغيل ومكافحة البطالة، حيث نجحت المشروعات المدعومة في توليد نحو 72 ألف فرصة عمل مستدامة للشباب والخريجين؛ وفي سياق متصل، أولت مشروعات البنية الأساسية المنفذة اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر احتياجاً، حيث وفرت نحو 30 ألف يومية عمل استهدفت العمالة غير المنتظمة، مما ساهم في توفير مظلة حماية اجتماعية ودخل اقتصادي مؤقت لمئات الأسر.
تعليقات