سكن لكل المصريين على مقدمة طاولة الحكومة.. توجيهات بشأن الوحدات السكنية

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقدم الأعمال المتعلقة بالمشروع.

 الاجتماع تناول العديد من القضايا الجوهرية حول توفير الوحدات السكنية لمختلف فئات المجتمع، خاصة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين والمتخصصين في قطاع الإسكان والتمويل والمرافق العامة.

تأكيد رئيس الوزراء على استمرارية المبادرة الرئاسية

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين“، معتبرًا أنها من المشاريع القومية التي تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة. 

وأوضح أن هذه المبادرة تساهم في توفير سكن ملائم لشرائح واسعة من المواطنين، مع التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل.

كما أشار إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بشكل مستمر، مع الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية جديدة بعد إجازة عيد الفطر، موجهة لأكثر من شريحة من شرائح المجتمع.

المتابعة المستمرة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية

تطرق الاجتماع إلى موضوع التمويل، حيث تم استعراض الجهود الحكومية المستمرة لضمان توفير التمويل اللازم لاستدامة تنفيذ الوحدات السكنية. وقد تم التأكيد على أهمية تسريع تدفق الأموال اللازمة لاستكمال المشاريع الخاصة بالإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل. كما تم مناقشة مسألة توصيل المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز إلى الوحدات السكنية ضمن التوقيتات المحددة لضمان جاهزية الوحدات للسكن الفعلي.

تطورات تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية

ناقش الاجتماع أيضًا مدى تقدم العمل في توصيل المرافق الأساسية والضرورية للمشاريع السكنية. كما تم التركيز على استكمال تشغيل المباني الخدمية مثل المدارس والمراكز الصحية والمرافق التجارية، لضمان تقديم بيئة متكاملة للمواطنين. 

من جانبها، أكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نحو مليون وحدة سكنية تم تنفيذها بالفعل ضمن مشروع “إسكان منخفضي الدخل”، مشيرة إلى أن 639 ألف وحدة منها قد تم تخصيصها بالفعل لصالح المواطنين، في حين يتم العمل على توصيل المرافق لبقية الوحدات.

الإسكان الأخضر  ورؤية استدامة المشروعات السكنية

في سياق تعزيز الاستدامة البيئية، تم التأكيد على دمج مفهوم “الإسكان الأخضر” ضمن العديد من المشروعات السكنية الجديدة. وقد تم التركيز على مشروعات الإسكان الأخضر في مدن مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة. هذه المبادرة تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية وتحقيق استدامة المشاريع عبر استخدام تقنيات بناء صديقة للبيئة.

آخر المستجدات بشأن الوحدات السكنية للمواطنين

أشارت السيدة مي عبد الحميد خلال الاجتماع إلى أن نحو 978 ألف وحدة سكنية تم طرحها ضمن مشروع إسكان محدودي الدخل، مع تخصيص 639 ألف وحدة منها حتى الآن. كما تمت مناقشة طرح 23 ألف وحدة إضافية ضمن المرحلة الحالية من المشروع. 

في هذا الصدد، تم الإعلان عن تدشين المرحلة الخامسة من المبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث وصل عدد المتقدمين إلى حوالي 571 ألف و799 مواطنًا، مع وجود تركيز خاص على أكبر المحافظات مثل القاهرة والجيزة.

تحسينات في نظام التمويل العقاري لضمان استدامة الدعم

تم استعراض التقدم في برنامج التمويل العقاري المقدم للمواطنين، حيث تم استفادة نحو 620 ألف شخص من دعم التمويل العقاري منذ إطلاق البرنامج في 2014. وأكد الاجتماع على ضرورة تحسين النظام المالي لتوفير الدعم اللازم للمستفيدين، بحيث يتمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين من الحصول على تمويل ميسر لتملك وحداتهم السكنية.

ضمان استدامة تنفيذ المبادرة ومتابعة كافة التفاصيل

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة إعداد تقرير شامل حول تفاصيل الوحدات السكنية التي تم تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها. كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكهربائية والمائية والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها للمواطنين. كما تم التأكيد على ضرورة متابعة تشغيل المباني الخدمية في الوقت المحدد، لضمان استفادة المواطنين من جميع الخدمات الضرورية في أسرع وقت ممكن.