الحماية الاجتماعية ضرورة لاستقرار المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة تعتمد على الحماية الاجتماعية كعامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تحقيق التكامل الفعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ضروري لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة، مما يسهم في توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

جاءت تصريحات النائبة فيبي فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أكدت أهمية تضافر الجهود لضمان وصول الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

تحديات وفرص تحسين منظومة الحماية الاجتماعية

وأشارت فوزي إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات عدة، من بينها نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أن هناك فرصًا كبيرة لتحسين هذه المنظومة من خلال تطوير التشريعات اللازمة، مؤكدة أن مجلس الشيوخ مستعد لدعم هذه الجهود. كما دعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، والانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” و*”التمكين”* للفئات المستهدفة.

واقترحت فوزي إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يتولى تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها وتحقيق أهدافها المرجوة.

دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأوضحت فوزي أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، حيث تقدم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأشد فقرًا. وتشمل جهود الوزارة تقديم برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حالات الكوارث والأزمات.

وشددت على أهمية المراجعة المستمرة لآليات تنفيذ هذه البرامج، عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية، وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات قوية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تحقيق الأهداف بشكل شامل وفعال.