وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، على قيد مؤقت لأسهم عدد من الشركات العاملة في قطاعات السياحة والموارد الأساسية، إلى جانب الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي.
قيد مؤقت لأسهم إيجوث
وافقت اللجنة على قيد أسهم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 3 مليارات جنيه موزعًا على عدد 30 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في (تسعة إصدارات)، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، وفقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وألزمت اللجنة الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع التأكيد على عدم جواز التعامل على الأسهم خلال فترة القيد المؤقت إلا بموافقة الهيئة.
كما نص القرار على اعتبار القيد المؤقت كأن لم يكن في حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء متطلبات القيد خلال المهلة المحددة، مع إمكانية مدها بموافقة الهيئة وفقًا للمبررات المقدمة من الشركة.
وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بالالتزامات الواردة بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد، مع الالتزام بالحصول على موافقة جهاز تنمية سيناء وفقًا للمادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 2012 قبل الطرح أو الإتاحة للتداول.
ونص القرار على التزام المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من رأس المال أو من يحلون محلهم بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم، مع استكمال نسبة الاحتفاظ إلى (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين حال انخفاضها، لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا، وبعد صدور القوائم المالية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح، مع سريان الالتزام على أي زيادات لاحقة في رأس المال.
كما ألزمت اللجنة الشركة بالالتزام بأحكام قانون سجل المستوردين رقم (121) لسنة 1982، والاستثناء الوارد بالقانون رقم (173) لسنة 2023، إضافة إلى استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل بدء التداول.
قيد مؤقت لأسهم شركة مصر للسياحة
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم شركة مصر للسياحة قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 125.8 مليون جنيه موزعًا على عدد 20.96 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 6 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في (سبعة إصدارات)، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وألزمت اللجنة الشركة باستيفاء شروط القيد وإتمام إجراءات التسجيل خلال ستة أشهر، مع حظر التداول خلال فترة القيد المؤقت إلا بموافقة الهيئة، وإمكانية اعتبار القيد كأن لم يكن حال عدم الالتزام.
وشمل القرار التزام المساهمين الرئيسيين بنسبة الاحتفاظ بالأسهم وفق الضوابط المحددة لمدة 24 شهرًا، إلى جانب الالتزام بأحكام القوانين المنظمة لسجل المستوردين، مع استيفاء المستندات قبل بدء التداول.
كما ألزمت اللجنة الشركة بحذف نشاط “مزاولة نشاط الصرافة” من غرضها الرئيسي، وتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، وذلك قبل بدء التداول على الأسهم.
قيد مؤقت لأسهم شركة النصر للأسمدة
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على قيد أسهم شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 630 مليون جنيه، موزعًا على 63 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في (خمسة إصدارات)، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وألزمت اللجنة الشركة باستيفاء متطلبات القيد خلال ستة أشهر، مع حظر التداول خلال فترة القيد المؤقت إلا بموافقة الهيئة، وإمكانية إلغاء القيد في حال عدم استيفاء الشروط.
كما تقرر إدراج أسهم الشركة بقطاع نشاط “موارد أساسية” اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، تحت رمز التداول “NFCI.CA”، وأكد القرار التزام المساهمين الرئيسيين بضوابط الاحتفاظ بالأسهم وفقًا لقواعد القيد لمدة 24 شهرًا، مع استكمال المتطلبات التنظيمية قبل بدء التداول.
زيادة رأسمال البنك المصري الخليجي
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي من 510.1 مليون دولار إلى 520.997 مليون دولار بزيادة قدرها 10.9 مليون دولار، موزعة على عدد 10,891,197 سهم، بواقع (0.0213508478 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة)، بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وجاءت الزيادة تمويلًا من حصة المساهمين في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (الإصدار السادس والعشرون)، مع إدراج الأسهم بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وأوضحت اللجنة أن الحق في التوزيع المجاني سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.
كما تقرر إدراج الأسهم بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، ليصبح إجمالي عدد الأسهم (520,997,263 سهم).
تعليقات