تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بالإضافة إلى تعزيز الدعم للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ووفقًا لتصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية فإن الحزمة الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومن المقرر تنفيذها خلال العام المالي المقبل 2025-2026، الذي يبدأ في يوليو 2025.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات
تشمل الحزمة الجديدة زيادة الحد الأدنى للرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رفع المعاشات، إلى جانب دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا.
1. زيادة الحد الأدنى للأجور
رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى ما بين 7000 و7500 جنيه.
التطبيق الرسمي: اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
زيادة إضافية للعاملين في التعليم والصحة، تشمل المعلمين والأطباء والممرضين تقديرًا لجهودهم.
2. زيادة المعاشات بنسبة 15%
رفع قيمة المعاشات بنسبة 15% لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار.
التطبيق يبدأ أيضًا من 1 يوليو 2025.
الزيادة الاستثنائية لا تُحتسب ضمن الزيادات السنوية المعتادة، بل تأتي استجابة للظروف الاقتصادية الحالية.
3. دعم إضافي لبرنامج “تكافل وكرامة”
زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
الهدف: تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وحماية الأسر الأكثر احتياجًا.
التنفيذ: قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في الشهر الكريم.
تصريحات الحكومة بشأن الحزمة الجديدة
خلال مؤتمر صحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين من خلال هذه الحزمة الاجتماعية الاستثنائية وأوضح أن الحزمة تأتي بعد مناقشات مكثفة بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، ومن المقرر عرضها على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة لإقرارها رسميًا وأضاف مدبولي أن تنفيذ القرارات سيبدأ قبل شهر رمضان المبارك، لضمان دعم الأسر المصرية خلال فترة الاستعدادات لشهر الصيام، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب مزيدًا من الإجراءات الداعمة للفئات محدودة الدخل.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وفي سياق متصل، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025 ويأتي هذا القرار تماشيًا مع الجهود الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تحسين الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق