هبوط النفط 0.2% بعد اتفاق أمريكي روسي على هدنة للطاقة لمدة 30 يومًا

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا، اليوم الأربعاء، عقب إعلان روسيا موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات مؤقتًا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهو ما قد يسهم في زيادة الإمدادات الروسية إلى الأسواق العالمية.

وطبقا لـ تحيا مصر ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أي بنسبة 0.2%، لتسجل 70.44 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش. 

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 15 سنتًا، أو 0.2%، ليصل إلى 66.75 دولارًا للبرميل، وفق ما نقلته “العربية.نت”.

هدنة جزئية وتأثيرات محتملة
 

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، استعداده لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنه لم يوافق على وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، وهو ما كان يسعى إليه ترامب.

وتُعد روسيا من بين أكبر منتجي النفط عالميًا، إلا أن إنتاجها شهد انخفاضًا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي أعقبها فرض عقوبات غربية على قطاع الطاقة الروسي. 

ويرى محللون أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات، مما يسمح بزيادة تدفق النفط الروسي إلى الأسواق، وبالتالي الضغط على الأسعار.

عوامل إضافية تؤثر على السوق

إلى جانب التطورات الجيوسياسية، أثرت مخاوف من ركود اقتصادي على أسعار النفط، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على كل من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي ويقلل الطلب على الخام.

ورغم ذلك، فإن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط ساهم في الحد من التراجع الحاد للأسعار، فقد تعهد ترامب بمواصلة استهداف الحوثيين في اليمن، محملًا إيران مسؤولية أي هجمات تؤدي إلى تعطيل الملاحة في البحر الأحمر.

تقلبات في مخزونات النفط الأمريكية

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 4.59 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس، بينما سجلت مخزونات البنزين انخفاضًا بمقدار 1.71 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.15 مليون برميل، ومن المنتظر أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

مراقبة السوق

يبقى تأثير هذه التطورات على سوق النفط رهنًا بتفاعل المستثمرين مع مستجدات المفاوضات بين موسكو وواشنطن، ومدى تأثير ذلك على تدفقات النفط العالمية، إلى جانب متابعة البيانات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.