هل تكرر صناديق الاستثمار تجربة “الريان”؟ الأرقام الرسمية تكشف الحقيقة كاملة

أثارت تصريحات مصرفي بارز- شبه فيها العوائد المرتفعة لبعض صناديق الاستثمار عبر تطبيقات التداول الحديثة بنموذج “الريان” القديم لتوظيف الأموال- حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط المالية والاستثمارية، خاصة مع التوسع الكبير في إقبال الأفراد على الصناديق الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع معدلات العائد التي حققتها بعض الفئات، وعلى رأسها صناديق المعادن النفيسة وصناديق المؤشرات والأسهم.

إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف وجود فروق جوهرية بين صناديق الاستثمار الخاضعة للرقابة والتنظيم الكامل، وبين نماذج توظيف الأموال غير المنظمة التي شهدتها السوق المصرية في ثمانينيات القرن الماضي، وفي مقدمتها شركات “الريان”، التي كانت تعتمد على تلقي الأموال خارج الأطر الرقابية والمؤسسية.

أداء صناديق الاستثمار

ووفقًا للتقرير الأول عن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026، فإن الصناديق الحالية تعمل تحت مظلة تشريعية ورقابية متكاملة، وتخضع لإشراف مباشر من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وجود ضوابط واضحة للإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر وحفظ أموال المستثمرين، فضلًا عن ارتباطها بأصول مالية حقيقية ومتنوعة يتم تقييمها بشكل دوري وشفاف.

وكشف التقرير عن طفرة قوية في نشاط صناديق الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إذ ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى نحو 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة فقط بنهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة الوعي بالأدوات الاستثمارية المنظمة.

كما ارتفعت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بدعم من إطلاق صناديق جديدة وزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية المختلفة، سواء المرتبطة بالدخل الثابت أو الأسهم أو المعادن النفيسة أو الصناديق العقارية.

عدد صناديق الاستثمار

وبحسب التقرير، ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية 2025، بما يعكس توسع شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية في تقديم أدوات استثمارية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من المستثمرين.

وأظهرت البيانات استمرار هيمنة الأفراد على ملكية وثائق الصناديق بنسبة بلغت 74.34% من إجمالي الوثائق، مقابل 15.98% للأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأفراد في هذه الأوعية الادخارية والاستثمارية، خاصة مع سهولة الوصول إليها عبر التطبيقات الرقمية ومنصات التداول الحديثة.

أصول ضخمة لصناديق الاستثمار

وعلى مستوى توزيع الأصول، تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الصناديق الأعلى من حيث قيمة صافي الأصول بنحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة بلغت 56.4 مليار جنيه، فيما سجلت صناديق المعادن النفيسة واحدة من أسرع معدلات النمو، بعدما قفزت أصولها من 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، مدفوعة بزيادة الإقبال على الذهب والمعادن النفيسة كأداة للتحوط والادخار.

عوائد مغرية لصناديق الاستثمار

وعن العوائد، أوضح التقرير، أن صناديق المعادن النفيسة حققت أعلى متوسط عائد خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%، والصناديق المتنوعة بعائد 6.77%، ثم الصناديق المتوازنة بنسبة 6.21%.

كما سجلت صناديق حماية رأس المال متوسط عائد بلغ 4.87%، والصناديق النقدية 4.44%، وأدوات الدين 4.22%، وصناديق الأسهم 4.18%، فيما حققت صناديق الدخل الثابت عائدًا بلغ 3.88%، والصناديق العقارية 2.84%، بينما بلغت عوائد الصناديق النقدية بالدولار واليورو نحو 0.32% و0.87% على الترتيب.

أما على مستوى الأداء السنوي خلال عام 2025، واصلت صناديق المعادن النفيسة تصدرها لقائمة العوائد بمتوسط بلغ 50.95%، تلتها صناديق الملكية الخاصة بنسبة 48.33%، ثم صناديق المؤشرات بعائد 41.16%، وصناديق الأسهم بنسبة 36.13%.

كما حققت الصناديق المتنوعة متوسط عائد بلغ 27.33%، وصناديق حماية رأس المال 26.42%، وأدوات الدين 23.01%، والدخل الثابت 20.18%، فيما سجلت الصناديق القابضة “صندوق الصناديق” عائدًا بلغ 20.14%، والصناديق النقدية 17.84%، والمتوازنة 17.77%.

المقارنة مع الريان

المقارنة بين صناديق الاستثمار الحالية ونماذج توظيف الأموال القديمة تفتقد للدقة، لعدة أسباب، أهمها أن الصناديق الحالية تستثمر في أدوات مالية حقيقية ومعلنة، مثل أذون وسندات الخزانة والأسهم والمعادن النفيسة والصكوك والأصول العقارية، كما يتم تقييم أصولها بصورة يومية أو دورية، وتخضع لرقابة مستمرة من الجهات التنظيمية.

وتؤكد العوائد المرتفعة التي حققتها بعض الصناديق، خاصة المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة، جاءت انعكاسًا مباشرًا للقفزات التاريخية في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال الفترة الأخيرة، وليس نتيجة وعود بعوائد ثابتة أو مضمونة خارج المنطق الاقتصادي.

كما تختلف طبيعة صناديق الاستثمار جذريًا عن نماذج توظيف الأموال القديمة، إذ لا تقدم الصناديق وعودًا بعائد ثابت أو مضمون، وإنما ترتبط العوائد بأداء الأصول التي تستثمر بها، صعودًا وهبوطًا، مع وجود إفصاحات دورية توضح طبيعة المخاطر والعوائد المتوقعة.

أسباب الطفرة

وتكشف الزيادة الكبيرة في عدد الوثائق وقيم الأصول تعكس تحوًّا تدريجيًا في الثقافة الادخارية لدى المصريين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع جدوى بعض الأدوات التقليدية، ما دفع شريحة واسعة من المستثمرين للبحث عن أدوات أكثر تنوعًا وقدرة على تحقيق عوائد تنافسية.

كما لعبت تطبيقات التداول الرقمية دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إتاحة الاستثمار بمبالغ صغيرة، وتبسيط إجراءات الاكتتاب والاسترداد والمتابعة اللحظية للأداء، وهو ما ساهم في جذب فئات جديدة من الشباب وصغار المستثمرين إلى سوق الاستثمار المؤسسي المنظم.

وفي المقابل، فإن استمرار نمو القطاع يتطلب تعزيز مستويات التوعية المالية، وشرح الفروق بين الاستثمار المنظم والمضاربة أو توظيف الأموال، مع ضرورة توضيح طبيعة المخاطر المرتبطة بكل نوع من الصناديق، حتى لا تتحول العوائد المرتفعة قصيرة الأجل إلى توقعات غير واقعية لدى بعض المستثمرين.