في خطوة هامة تترقبها ملايين الأسر المصرية، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن رغبة الوزارة الجادة في فصل قيمة “مقابل خدمة النظافة” بشكل نهائي عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي موسع عُقد اليوم الخميس بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن استمرار تحصيل رسوم النظافة ضمن الفاتورة يضع أعباءً إضافية ومرهقة على كاهل شركات التوزيع، تتمثل في عمليات التحصيل والمتابعة والمسؤوليات المالية المعقدة، على الرغم من أن تقديم خدمة النظافة لا يقع ضمن الاختصاصات المباشرة لقطاع الكهرباء.
قرار الحسم بيد مجلس الوزراء
وفيما يتعلق بآلية التنفيذ وموعد التطبيق، شدد وزير الكهرباء على أن القرار النهائي لتحديد آلية تحصيل رسوم النظافة وفصلها عن الفاتورة يعود بشكل حصري إلى مجلس الوزراء، باعتباره الجهة الحكومية العليا المكلفة بتنظيم تلك الآليات بما يضمن انتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد “عصمت” التزام الوزارة التام بتنفيذ أي قرارات سيادية تصدر في هذا الشأن، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يسعى بخطى ثابتة نحو تحسين كفاءة التحصيل وتخفيف الأعباء التشغيلية، بما يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية للمنظومة المالية داخل الوزارة.
مخزون استراتيجي بـ مليوني عداد مسبق الدفع
وعلى صعيد تطوير الخدمات والتيسير على المشتركين، زف الوزير بشرى سارة بإعلانه امتلاك الوزارة حالياً لمخزون استراتيجي ضخم يتجاوز مليوني عداد مسبق الدفع، وأكد وجود فائض آمن من هذه العدادات داخل مستودعات شركات توزيع الكهرباء، مما يضمن تلبية كافة الطلبات المتزايدة لتركيب العدادات خلال الفترة المقبلة على الفور ودون أي قوائم انتظار.
وتأتي هذه الجاهزية التامة ضمن خطة الدولة الشاملة لتوسيع نطاق استخدام العدادات مسبقة الدفع، بهدف تطوير منظومة قياس الاستهلاك، وتحقيق العدالة المطلقة بين جميع المشتركين.
العدادات الذكية والقضاء على أخطاء الفواتير
واختتم الدكتور عصمت تصريحاته بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعدادات الذكية ومسبقة الدفع، واصفاً إياها بأنها من أهم الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في المرحلة الراهنة، وأوضح أن هذه العدادات المتطورة توفر بيانات استهلاك دقيقة ومتابعة لحظية، مما يمنح الوزارة القدرة على تحسين إدارة الأحمال بفعالية، والقضاء تماماً على الأخطاء الفنية والتجارية المتعلقة بالقراءات.
كما لفت إلى أن التوسع المستمر في تركيبها يسهم بشكل مباشر وحاسم في خفض نسب “الفقد” على الشبكة القومية، سواء كان فقداً فنياً ناتجاً عن عمليات التشغيل، أو فقداً تجارياً مرتبطاً بعدم دقة القياس والسرقات.
