قرارات اقتصادية مرتقبة من الحكومة بعد عيد الفطر وتأثيرها على المواطنين أبرزها رفع الكهرباء والبنزين

الحكومة , يترقب المواطنون في مصر مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة التي ستصدر بعد عيد الفطر ، والتي تشمل تغييرات في أسعار المحروقات ، أسعار الفائدة، وأسعار الكهرباء. من المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية.

قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات: زيادة تدريجية

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن الدولة تقترب من نهاية المهلة التي حددتها لعدم تغيير أسعار الوقود والتي استمرت 6 أشهر. ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول في أبريل المقبل لإجراء مراجعة جديدة للأسعار.

وكانت قد رفعت أسعار الوقود في أكتوبر الماضي للمرة الثالثة خلال العام، ليصل سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 80 نحو 13.75 جنيه، مع تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر .

يتوقع شعيب أن تشهد أسعار المحروقات زيادة تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس على معدل التضخم، الذي قد يرتفع بنسبة 1% إضافية ليصل إلى 14% بدلًا من 12%. وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى إعادة توجيه الدعم إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل الصحة والتعليم.

الفائدة: قرار حاسم في ظل التوترات الاقتصادية

القرار الاقتصادي الثاني المرتقب بعد عيد الفطر هو تحديد أسعار الفائدة، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم 17 أبريل المقبل لاتخاذ قرارها بناءً على المستجدات الاقتصادية العالمية.

من بين العوامل المؤثرة على هذا القرار، هناك التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط وتأثيرها على قناة السويس وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

حاليًا، تستقر أسعار الفائدة في مصر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في حين أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة عند 4.50% خلال اجتماعه الأخير.

أسعار الكهرباء : تأجيل الزيادة حتى العام المقبل
استبعد شعيب أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بعد عيد الفطر مباشرة، حيث أوضح أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ عدة قرارات اقتصادية صعبة في وقت واحد لتجنب تأثيرات سلبية كبيرة على المواطنين.

كانت الحكومة قد قررت في سبتمبر الماضي رفع أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب تتراوح بين 17% و50%، مع زيادة دعم الكهرباء في الموازنة العامة لعام 2024-2025 إلى 2.5 مليار جنيه.

وأشار شعيب إلى أن الحكومة قد تؤجل أي زيادة جديدة حتى بداية العام المالي 2025-2026، نظرًا لأن رفع أسعار الكهرباء يؤثر على جميع المواطنين، على عكس أسعار الوقود التي تؤثر بشكل أكبر على أصحاب السيارات.

حزمة الحماية الاجتماعية من الحكومة لمواجهة تأثير القرارات

لمواجهة التأثير الاقتصادي لهذه القرارات، أعلنت الدولة عن حزمة دعم اجتماعي بقيمة 200 مليار جنيه، تشمل:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
زيادة بنسبة 25% في معاش “تكافل وكرامة” لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1,500 جنيه تصرف 6 مرات سنويًا.
زيادة الدعم على البطاقات التموينية، حيث تحصل الأسر التي لديها طفل واحد على 125 جنيهًا إضافيًا، بينما تحصل الأسر التي لديها طفلان على 250 جنيهًا إضافيًا.
كما أكد وزير المالية أحمد كجوك أن المعاشات سترتفع بنسبة 15%، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين.

بشكل عام، تمثل هذه القرارات الاقتصادية تحديًا في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.