قانون التأمينات الاجتماعية يحدد المستحقين لمعاش المتوفى وشروط الصرف
يمنح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، بعد وفاة المؤمن عليه، الحق للمستحقين في تقاضي معاش عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، اعتبارًا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وذلك وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالقانون.
المستحقون للمعاش
وبحسب القانون، يشمل المستحقون للمعاش الأشخاص التالية صلتهم بالمتوفى: «الأرملة أو الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، الإخوة والأخوات»، على أن تتوافر شروط الاستحقاق القانونية في تاريخ الوفاة.
شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل
وأوضح القانون أن استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش مرتبط بثبوت علاقة الزواج بوثيقة رسمية، أو حكم قضائي نهائي، أو إعلام شرعي، كما يُعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة خلال فترة العدة أو في حالة الحمل حتى الوضع، لضمان حصولها على حقوقها المالية.
شروط استحقاق الأبناء والبنات
أما الأبناء والبنات، فيشترط القانون لاستحقاقهم المعاش أن تكون الابنة غير متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة، ويستمر استحقاق الابن للمعاش حتى بلوغ السن القانوني 24 عامًا في حالة المؤهل المتوسط، و26 عامًا إذا كان المؤهل عاليًا، أو إذا كان الابن عاجزًا عن العمل وغير قادر على كسب قوته بعد الحصول على شهادة رسمية من جهة التأمين الصحي.
استحقاق الإخوة والأخوات
وفيما يخص الإخوة والأخوات، يشترط القانون توافر شروط مماثلة لشروط الأبناء والبنات، بالإضافة إلى شرط الإعالة، وعدم وجود دخل يعادل قيمة المعاش، لضمان توجيه المعاش للمستحقين الحقيقيين فقط.
المستندات المطلوبة لصرف المعاش
حددت الهيئة عددًا من الشروط والمستندات اللازمة لصرف المعاش، ويأتي على رأسها:
- شهادة الوفاة للمؤمن عليه
- المستندات التعليمية لكل الأبناء المستحقين
- بيانات الدخل لكل المستفيدين، لضمان صرف المعاش وفقًا للأحكام القانونية، ومنع أي مخالفات أو استغلال للحقوق المالية.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة لضمان حقوق المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه، وتوفير شبكة أمان اجتماعي للأرامل والأيتام والأقارب المستحقين، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن وصول المعاشات لمن يحق لهم استلامها وفقًا للأنظمة الرسمية.
تعليقات