يتابع قطاع عريض من الشارع المصري بشغف واهتمام التحديثات الخاصة بـ أسعار البنزين والسولار ومختلف أنواع الوقود، نظراً لارتباطها الوثيق والمباشر بتكلفة المعيشة اليومية وأسعار السلع والخدمات وحركة النقل.
وتخضع هذه الأسعار لقرارات دورية تصدرها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لـ رئاسة مجلس الوزراء، والتي تعتمد في تقييمها على آليات اقتصادية دقيقة تشمل الأسعار العالمية للنفط، وتغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكلفة النقل والتكرير داخل السوق المحلي.
استقرار الأسعار وخريطة المحروقات
وتشهد محطات الوقود على مستوى الجمهورية حالة من الاستقرار التام في الأسعار، وذلك استناداً إلى القرار الاستثنائي الأخير للجنة التسعير خلال اجتماعها في 17 أكتوبر الماضي، والذي تضمن تحريك الأسعار بقيمة جنيهين لكل لتر، مع إقرار تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل يمتد حتى 17 أكتوبر 2026.
ووفقاً للتسعيرة الرسمية المطبقة حالياً، يسجل لتر بنزين 95 سعر 21 جنيهاً، بينما يبلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه، ويستقر لتر بنزين 80 عند 17.75 جنيه.
وفيما يخص السولار، فقد استقر سعره عند 17.5 جنيه للتر، في حين يسجل غاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب.
وشملت القائمة أيضاً استقرار سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 225 جنيهاً، والأسطوانة التجارية بـ 450 جنيهاً، فضلاً عن تسجيل غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وغاز الصب الصناعي بـ 16 ألف جنيه للطن.
توافر الإمدادات وموعد الاجتماع القادم
وفي سياق متصل، طمأنت وزارة البترول والثروة المعدنية المواطنين باستمرار توافر كافة المنتجات البترولية بكميات وفيرة وآمنة داخل جميع محطات الوقود، نافية وجود أي نقص في الإمدادات الاستراتيجية.
وأكدت الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السوق لضمان تلبية احتياجات المواطنين بالأسعار الرسمية المقررة.
واختتمت الوزارة تأكيداتها بعدم انعقاد أي اجتماعات جديدة للجنة التسعير التلقائي قبل شهر أكتوبر 2026 على أقل تقدير، مع الالتزام التام بالإبقاء على الأسعار الحالية طوال هذه الفترة، في خطوة حكومية جادة تهدف إلى استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
