الصحة العالمية: مصر فى المستوى التنظيمى الثالث لإنتاج الأدوية واللقاحات

قالت الدكتورة حنان  بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على هامش الدورة ال79 لجمعية الصحة العالمية، إنه قد لا تتصدر سلاسل الإمداد المشهد الصحي العالمي، لكن تعطُّلها يؤدي إلى تعطُّل كل ما يعتمد عليها.

وأوضحت الدكتورة حنان بلخى، وذلك بحضور  الدكتور فهد عبد الرحمن الجلاجل، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، إنه في رحاب جمعية الصحة العالمية، حيث تُتخذ القرارات التي تنعكس مباشرة على واقعنا التشغيلي فانه قد كشفت جائحة كورونا عن مواطن ضعف رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، والتي تفاقمت منذ ذلك الحين نتيجة اتساع رقعة النزاع وعدم الاستقرار الاقتصادي وحالات الانقطاع التي شهدها الإقليم في شتَّى أنحائه.

وقالت، إنه غير أن البلدان التي كان لديها بالفعل نُظُم شراء وإمداد متكاملة ومجهزة رقميًّا كانت في وضع يؤهلها للاستجابة بصورة أفضل،  والخلاصة المستفادة من تلك التجربة هي أن القدرة على الصمود لا يمكن ارتجالها خلال الأزمات، بل ينبغي بناؤها مُسبقًا، ولهذا السبب أطلقت المنظمة المبادرة الإقليمية الرئيسية بشأن توسيع نطاق الحصول المُنصف على المنتجات الطبية، والتي أقرتها اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وتدعم المبادرة البلدان في الانتقال من إدارة سلسلة الإمداد القائمة على ردّ الفعل إلى نُظُم قادرة على الصمود، ترتكز على تنظيم أقوى، وسلاسل إمداد مُحدَّثة، وتوسيع الإنتاج المحلي.وقالت، إن هناك 3 ركائز بالغة الأهمية، أولها تعزيز الجوانب التنظيمية،  وقد أُحرزَ تقدُّم ملموس في هذا المضمار في شتى ربوع الإقليم،  حيث تخضع 6 بلدان حاليًّا لعملية المقارنة المرجعية للسلطات التنظيمية وفق إطار منظمة الصحة العالمية،  وحققت المملكة العربية السعودية مستوى الاستعداد التنظيمي الرابع وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية في عام 2024، وهي تمضي قُدُمًا نحو الحصول على تسمية السلطة المُدرجة في المنظمة،  علاوة على كونها الأولى إقليميًا.
 

مصر بلدا منتجا للأدوية واللقاحات
 

وأضافت، لقد حققت مصر مستوى الاستعداد التنظيمي الثالث في مجالي الأدوية واللقاحات بصفتها بلدًا منتجًا، كما أنشأ المغرب،  وتونس،  والإمارات العربية المتحدة، وكالات تنظيمية مستقلة.

وأكدت، تعمل مبادرة مواءمة لوائح تنظيم الأدوية في شمال أفريقيا، التي أُطلِقت في عام 2025، على تعزيز التقارب الإقليمي.

والركيزة الثانية هي الشراء المجمَّع وتوجيه السوق

فقد مهدت المنظمة الطريق لإنشاء آلية إقليمية للشراء المجمّع، بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ترتكز على منصة إقليمية وقوائم للمنتجات ذات الأولوية،  وقد بدأ هذا الأمر يُترجَم بالفعل إلى مكاسب عملية ملموسة،  حيث استخدمت البلدان في إقليمنا إجراء التسجيل التعاوني الذي استحدثته منظمة الصحة العالمية لتسريع وتيرة الموافقة على المنتجات التي اجتازت الاختبار المسبق للصلاحية في الأردن وباكستان وقطر وتونس واليمن،  كما انعكست المكاسب المتعلقة بالقدرة على تحمّل التكاليف بصورة واضحة من خلال المشاركة في المنتدى العالمي للتسعير العادل وجهود تسعير اللقاحات في الأردن. ويبرز الآن بصورة متزايدة هيكل شراء يتسم بمزيد من التنسيق والإنصاف.

والركيزة الثالثة هي البنية التحتية
 

الاستراتيجية لسلسلة التخزين والإمداد، حيث يقدم الأردن مثالًا قويًّا على ما يمكن أن يحققه الاستثمار المُوجَّه، مثل توفير مستودع مركزي استراتيجي، وبناء قدرات موسَّعة لسلسلة التبريد، ورقمنة الخدمات اللوجستية، وإنشاء نظام نقل مخصص، مما أدى مجتمِعًا إلى زيادة القدرة التخزينية بحوالي 50%، وتقليل حالات نفاذ المخزون بنسبة 30%، وخفض زمن التسليم إلى المناطق النائية بنسبة تصل إلى 40%، وفي العراق، دعمت المنظمة بدء العمل بنظام رقمي لإدارة المستودعات في إقليم كردستان لتعزيز رصد المخزونات وتوزيعها،  وهذه ليست تجارب محدودة النطاق، وإنما إصلاحات مؤسسية تُسهم في تحقيق نتائج قابلة للرصد والقياس.

وبينما تمضي البلدان قُدُمًا، ينبغي أن تستمر 3 أولويات في توجيه جهودنا: حوكمة واضحة، لأن النُّظُم القادرة على الصمود تعتمد على وضوح المسؤوليات وآليات المساءلة في أوقات الضغط؛ وإمكانية التتبع الفوري عبر سلسلة الإمداد كاملة، من التصنيع إلى التسليم في المرحلة الأخيرة؛ وتنويع مصادر الإمداد بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد.

وأشكر المملكة العربية السعودية، على عرض تجاربهم بكل وضوح وشفافية، وعلى إثبات إمكانية تحويل السياسات إلى ممارسات عملية ملموسة.

ولا تزال المنظمة ملتزمة بدعم الدول الأعضاء في بناء نُظُم إمداد قادرة على الصمود، ومنصفة، وقادرة على توفير الحماية للسكان حين تشتد حاجتهم إليها.