اتساقًا مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذًا لتوجيهات محمد فريد صالح بشأن دعم منظومة الحوكمة البيئية وتطبيق معايير الاستدامة والتمويل المستدام، تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار أداء دورها في تطوير منظومة التحقق والمصادقة البيئية، مستندة إلى بنية فنية متقدمة واعتمادات دولية تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا المجال.
وحدة التحقق والمصادقة البيئية
وأعلنت وحدة التحقق والمصادقة البيئية التابعة للهيئة، باعتبارها أول جهة تحقق ومصادقة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار وتسليم بيان التحقق من قياسات مخزون الانبعاثات الكربونية لصالح الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وذلك تنفيذًا لأحكام القرار التنظيمي رقم 36 لسنة 2026، الخاص بإلزام الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضها، دعمًا لجهود الدولة في خفض البصمة الكربونية وتعزيز توجهات التمويل المستدام.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما في مسار تعزيز الشفافية البيئية داخل القطاع المالي غير المصرفي، كما تعكس تنامي دور الهيئة المؤسسي في دعم تطبيق المعايير البيئية الدولية، وترسيخ منظومة القياس والتحقق والمصادقة وفق أحدث النظم والممارسات العالمية المعتمدة.
وأوضحت أن بيان التحقق الصادر عن وحدة التحقق والمصادقة البيئية يتمتع باعتراف دولي كامل، في ضوء حصول الوحدة على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) في عدد من المجالات الصناعية والمنتجات، بالإضافة إلى المجال العام الخاص بالمنشآت، بما يعزز موثوقية النتائج الصادرة عنها ويؤكد توافقها مع المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشددت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على استمرارها في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، من خلال تطوير خدمات التحقق والمصادقة البيئية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالإفصاح البيئي داخل مجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة وشفافية واستدامة، ويدعم مكانة مصر كشريك فاعل في الجهود الدولية المرتبطة بقضايا المناخ والتنمية المستدامة.
تعليقات