أحمد النبراوي: أدعم فرض رسوم على الهواتف القادمة من الخارج ولكن بضوابط تراعي حقوق المصريين بالخارج

أكد أحمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بـ الغرفة التجارية، دعمه لقرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مشددًا على أن تطبيق القرار يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة تضمن تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المصريين العاملين بالخارج، الذين وصفهم بأنهم “جنود مصر في الخارج” لما يقدمونه من دعم مستمر للاقتصاد الوطني.

النبراوي: أنا مع القرار ولكن بضوابط

وقال النبراوي، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يؤيد القرار من حيث المبدأ، موضحًا: “أنا مع القرار ولكن بضوابط”، مؤكدًا أن المغتربين المصريين يجب أن تكون لهم معاملة خاصة تراعي ظروفهم وطبيعة إقامتهم خارج البلاد، وأضاف أن هناك توقعات قوية بإجراء تعديلات على القرار خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يحقق مصلحة المصريين بالخارج دون الإضرار بأهداف الدولة الاقتصادية.

وحول أسباب تأييده للقرار، أوضح أحمد النبراوي أن الهدف الرئيسي منه هو حماية الصناعة المحلية وتشجيع التصنيع داخل مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصري يضم حاليًا نحو 6 مصانع متخصصة في تجميع وتصنيع الهواتف المحمولة، تقوم بإنتاج ما يقرب من 15 ماركة عالمية، وهو ما يعكس تطور قطاع الإلكترونيات في مصر وقدرته على المنافسة.

وأشار النبراوي إلى أن دعم هذه المصانع يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكدًا أن القرار في حال تطبيقه بشكل متوازن يمكن أن يحقق هذه الأهداف دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وفي سياق متصل، قال النبراوي إن الغالبية العظمى من المصريين المغتربين لا يتجهون إلى شراء هواتف آيفون، لافتًا إلى أن أنماط الاستهلاك لديهم تختلف باختلاف طبيعة العمل والدخل، واقترح في هذا الإطار فكرة منح المغترب خصمًا يصل إلى 25% عند شرائه هاتفًا من الماركات التي يتم تجميعها داخل مصر، وذلك مقابل إثبات إقامته بالخارج، وهو ما قد يشجعهم على شراء المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد.

وأكد عضو شعبة المحمول أن القرار لا يجب أن يكون “أصم”، بل ينبغي أن يكون مرنًا وقابلًا للتعديل، مع وضع المصريين بالخارج في الاعتبار، خاصة أنهم يمثلون أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، وأشار إلى أن المقترحات المطروحة حاليًا تهدف إلى إنهاء حالة الجدل الدائرة حول القرار، وتقديم بدائل اقتصادية عملية تضمن استقرار أسعار الهواتف في السوق المحلي، وفي الوقت نفسه تدعم موارد الدولة وتعزز ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية المتبعة.