قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنحو ٢% في ثاني اجتماعات العام الجاري ٢٠٢٥، وفق للمعطيات الاقتصادية في السوق المصرية، وذلك لأول مرة منذ ٢٠٢٠.
وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس ١٧ أبريل ٢٠٢٥ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى ٢٥.٢٥% و٢٦.٢٥% و٢٥.٧٥%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى ٢٥.٧٥%.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى ٩.٤% في مارس ٢٠٢٥ مقابل ١٠.٠% في فبراير ٢٠٢٥.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، ٠.٩% في مارس ٢٠٢٥ مقابل ١.٤% في مارس ٢٠٢٤ و١.٦% في فبراير ٢٠٢٥، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للحضر ١٣.٦% في مارس ٢٠٢٥ مقابل ١٢.٨% في فبراير ٢٠٢٥.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ١.٦% في مارس ٢٠٢٥ مقابل ١.٠% في مارس ٢٠٢٤ و١.٤% في فبراير ٢٠٢٥.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق