شهدت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 9 من شهر مارس لعام 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل المصانع والأسواق المحلية، ويأتي هذا الثبات بعد تراجع سابق بقيمة بلغت 200 جنيه في الطن الواحد خلال الفترة الماضية ليسجل الطن حوالي 4200 جنيه، وتنعكس هذه الخطوة الإيجابية على خلق حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء في ظل ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات سعرية جديدة.
ووصل متوسط سعر طن الأسمنت إلى 3820 جنيهًا عند التسليم من أرض المصنع مباشرة، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه بناء على عدة عوامل متغيرة، وتتضمن هذه العوامل مناطق التوزيع الجغرافية واختلاف تكاليف النقل وهوامش التداول والربح الخاصة بالتجار والموزعين المعتمدين في مختلف المحافظات.
طفرة في الصادرات وتوازن الأسواق
وأظهرت البيانات الرسمية الحديثة وجود زيادة ملحوظة وارتفاعًا غير مسبوق في حجم صادرات مصر من الأسمنت للأسواق الخارجية، حيث تحتل الدولة المصرية حاليًا المرتبة 3 كأكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم والمركز 1 على المستوى العربي، وسجلت هذه الصادرات القوية مستويات قياسية متجاوزة حاجز 800 مليون دولار خلال 11 شهرًا فقط في عام 2025.
وتضع صناعة مواد البناء نصب أعينها استهداف الأسواق الأفريقية والسوق الليبية بشكل خاص مع تحقيق زيادة كبيرة في حجم الصادرات إلى عدد من الدول المجاورة مؤخرًا، وتتميز المنتجات المصرية المصدرة بأسعارها التنافسية وتنوعها الكبير الذي يلبي كافة الاحتياجات على الرغم من تذبذب أسعار التصدير وتراجع الشحنات في بعض فترات العام الماضي.
سلع استراتيجية وتنافسية عالمية
ويأتي هذا الاستقرار السعري الحالي في ظل وجود توازن نسبي ومدروس بين حجم الإنتاج المحلي الفعلي ومستويات الطلب المتزايدة في الأسواق، ويضاف إلى ذلك التحسن الكبير في حركة التصدير للخارج والتي باتت تمثل عنصرًا بالغ الأهمية في دعم الصناعة الوطنية وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وطبقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء فقد بلغ إجمالي عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري نحو 95 دولة حول العالم، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة الأسواق المستوردة مما يعكس القدرة التنافسية العالية للمنتج المصري من حيث الجودة المتميزة والسعر المناسب فضلًا عن ميزة القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية الضخمة والمستدامة.
ويعتبر الأسمنت من أهم السلع الاستراتيجية والحيوية في قطاع التشييد والبناء لارتباطه الوثيق والمباشر بكافة مشروعات الإسكان القومية وتطوير البنية التحتية، وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن السوق سيواصل حالة الاستقرار الملحوظة خلال الفترة المقبلة مدعومًا بوفرة الإنتاج المحلي وتنامي حركة الصادرات بشكل مستمر.
