أكد الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أنه ليس من المفيد في الوقت الراهن توجيه الانتقادات أو مهاجمة الحكومة على خلفية القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادات أسعار البنزين والسولار في الأسواق المحلية، موضحاً عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة إكس أن البلاد تقف أمام ظرف استثنائي وطارئ يندرج تحت بند القوة القاهرة التي تفرض أحكامها على الجميع بلا استثناء.
ووجه رجل الأعمال رسالة طمأنة للمواطنين حامداً الله على أن مصر لا تزال تنعم بالخير والاستقرار وسط هذه الحروب والصراعات المشتعلة في المنطقة المحيطة، ومعرباً عن رأيه الشخصي وتوقعاته الاقتصادية بأن أمد هذه الحرب الجارية لن يطول كثيراً وأن أسعار الوقود ستتراجع وترجع إلى ما كانت عليه بمجرد انتهاء هذه الأزمة العالمية وعودة الهدوء للأسواق الدولية.
ليس من المفيد مهاجمة الحكومة في زيادات سعر البنزين و السولار لأن هذا ظرف طارئ تحت بند القوة القاهرة و نشكر الله ان مصر بخير وسط هذه الحروب و في رأيى ان الحرب لن تطول و سترجع الأسعار الي ما كانت عليه ان شالله
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 10, 2026
تفاصيل الأسعار الجديدة للوقود
وجاءت هذه التصريحات البارزة في سياق متصل مع القفزة الجديدة التي شهدتها أسعار البنزين في مصر مجدداً بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 10 من شهر مارس الجاري عن تعديل أسعار المنتجات البترولية، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 ليصل إلى 24 جنيهاً بينما سجل لتر بنزين 92 زيادة جديدة ليبلغ 22.25 جنيهاً، في حين تحرك سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 20.75 جنيهاً وشهدت محطات الوقود ارتفاع سعر السولار ليبلغ 20.5 جنيهاً للتر الواحد لتغطية تكاليف الاستيراد.
الظروف العالمية وآلية التسعير
ويأتي هذا القرار الحكومي الحاسم في ظل الظروف الاستثنائية والمعقدة التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وما تبعها من تبعات اقتصادية قاسية تمثلت في ارتفاع تكاليف الشحن البحري ووثائق التأمين وأسعار البترول الخام عالمياً بشكل غير مسبوق للشركات المستوردة.
وشهدت أسعار البنزين والمحروقات في مصر خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة متصلة من الزيادات التدريجية منذ بدء التطبيق الفعلي لآلية التسعير التلقائي للوقود، لترتفع الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بمستوياتها قبل نحو عقد كامل من الزمن وذلك في محاولة حكومية جادة لمواكبة التغيرات العالمية الطارئة وتقليل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
