زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين”

تعبّر النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بالغ سعادتها بالزيارة الرسمية التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله، إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة.

“النائبة مرثا محروس: زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين”

وتؤكد النائبة أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، وتعميق التعاون في مختلف المجالات الحيوية مثل الشباب والرياضة والإعلام. كما أشارت إلى أهمية تلك الزيارة في رفع مستوى التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين، الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على شعبي البلدين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

توقيع البروتوكولات المشتركة بين مصر وجيبوتي

وأضافت محروس أن توقيع البروتوكولات المشتركة بين مصر وجيبوتي يعكس إرادة القيادة السياسية في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مما سيفتح آفاقاً جديدة من الفرص التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتوجهت النائبة مرثا محروس بشكر خاص إلى القيادة السياسية على الجهود المبذولة لإعادة تأكيد دور مصر الريادي في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لإعادة التأكيد على مكانة مصر كداعم رئيسي للسلام والتنمية في القارة. كما نوهت إلى أن التعاون مع جيبوتي، التي تتمتع بموقع استراتيجي في القرن الأفريقي، يشكل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدولتين.

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد مباحثات مع شقيقه الرئيس الجيبوتي “إسماعيل عمر جيله” تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات

وكان قد اجتمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.